الازمة الاسكانية تتدحرج ككرة الثلج و تكبر يوماً بعد يوم في الكويت مع ارتفاع الطلبات الاسكانية حيث امال اكثر من 110 الف رب اسرة كويتية معلقة على الحكومة في توفير المسكن الملائم  ولكن عراقيل عدة تواجه بنء المشاريع السكنية.

من جانبه أكد النائب حمود الحمدان أن ضاحية صباح الأحمد مدينة كبيرة يجب أن تكون ضاحية متكاملة يتوافر بها سائر الاحتياط الخدمية والأمنية وعدم التأخر بتنفيذ ذلك أكثر مشيراً إلى أن مع بداية شهر سبتمبر المقبل سيبدأ ما لا يقل عن 300 أسرة بالسكن في منازلهم في مدينة صباح الأحمد من أصل أكثر من 11 ألف و500 وحدة سكنية ما بين قسائم وبيوت حكومية.
وقال الحمدان أنه اجتمع صباح أمس مع رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتم التطرق إلى التأخر في تلبية وتنفيذ احتياجات مدينة صباح الأحمد، لافتاً إلى أن الاجتماع تمركز حول محاور متعددة خاصة بالمدينة مثل الطريق الرئيسي المؤدي للمنطقة، والمطالبة بسرعة الانتهاء من المدارس بمراحلها المختلفة وتشغيلها، والعمل على إنشاء مركز إسعاف وتشغيل مستوصف، وعمل نقطة أمنية إلى حين الانتهاء من مخفر للشرطة أو أكثر لنشر الأمن هناك.
وأضاف أن توصيل الكهرباء والماء للمنازل الجاهزة والجانب الخدمي الرئيسي كانا من ضمن محاور الاجتماع مع رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، فمع بداية استلام المواطنين لمنازلهم هناك لا بد من توفير كل ما يحتاجونه وقيام الأسواق والجمعيات التعاونية وكافة الاحتياجات الخدمية، مشيراً إلى أنه بذل مختلف السبل لتلبية احتياجات منطقة صباح الأحمد واجتمع مع مختلف المسؤولين والوزراء لسرعة البت فيها وتنفيذ مطالب أهاليها الذي سيفرحون قريبا بسكنهم هناك وبإذن الله تكون الخدمات الرئيسية متوفرة لهم.
وثمن الحمدان اهتمام رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل على إبدائه الاهتمام في متابعة ملف مدينة صباح الأحمد وإنهائه.

ويعد مشروع مدينة صباح الأحمد الاسكانية من أوائل المدن المتكاملة التي تقوم على تنفيذها المؤسسة، وهي أول مدينة تم توزيع قسائمها على المخطط، حيث تبلغ مساحة المدينة 3500 هكتار، وتقع على طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة، وتبعد 65 كيلومترا من مدينة الكويت ويحيط بالمدينة طريق دائري بعرض 70 مترا، كما يحيط بالمشروع حزام شجري كثيف بعرض 100 متر عازل لحماية المدينة من الآثار البيئية السلبية.

يبلغ عدد السكان المتوقع في المدينة نحو 116.538 ألف نسمة و تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ الطرق الرئيسية والضواحي السكنية والمباني العامة فيها نحو 436 مليون دينار.