لوحت النقابات النفطية بالاضراب الشامل وشل حركة الاقتصاد بوقف العمل ، حيث ان تصدير النفط  هو المصدر الاساسي للدخل ويشكل ما قيمته حوالي 90% من الدخل في البلاد  ، وذلك بعد ان المح وزير النفط علي العمير  بضرورة اعادة النظر في مكافاة النجاح وهو ما تم بالفعل و تشير التقارير الاخبارية الى انه تم تقليصها الى  راتب وربع بدلا من اربعة رواتب .

من جانبه قال النائب فيصل الشايع في سؤال برلماني موجه الى العمير ان  مؤسسة البترول الكويتية تقرت  مكافأة بأسم المشاركة بالنجاح منذ أكثر من 7 أو 8 سنوات ومنذ ذلك الحين ونحن فى نهاية كل سنة مالية يطالعنا الأعلام بقيمة و آلية صرف هذه المكافأة ناهيكم عن تكرار المفاوضات مع النقابات العمالية حول قيمتها وعدد الرواتب المفروض صرفها كما لاقت أعتراضا من عدد من الأجهزة الوظيفية الأخرى إحتجاجاً على عدم تطبيقها .

واضاف "وحتى يمكن دراسة وبحث أسس صرف هذه المكافأة والجهة المخولة بإقرارها قبل إتخاذ أى إجراء  يرجى الأجابة عن الأسئلة ،  متى أقر نظام صرف مكافأة المشاركة بالنجاح بالقطاع النفطي ومن هي الجهة التى أقرتها مدعومة بالصلاحيات التى أستمدت منها السلطة بإصدار هذا القرار مع تزويدى بنظام احتساب المكافأة وأسس صرفها للعاملين فى تلك السنة؟ وماهي  التغيرات التى طرأت على نظام وأسس أحتساب وصرف المكافأة للسنوات التالية بعد السنة الأولى لإقرارها وحتى أخر سنة تم صرفها مرفقاً بها ولكل سنة على حدا ما يلى :-
أ- الجهة التى أعتمدت التغيير ومبررات و أسباب تغيير النظام .
ب- شرح مبسط عن الرقم المعتمد بحسابات المؤسسة المدققة الذي بنى عليه تحديد قيمة المكافأة .
و- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التى أقرت بها المكافأة و أى قرارات للوزير أو الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب المختص حول المكافأة وأسس احتسابها وتحديد قيمتها وآلية صرفها ، وأية محاضر لاتفاقيات ومفاوضات مع النقابات أو الجهات الحكومية ذات العلاقة كديوان الخدمة المدنية .

واردف " ماهو  اختصاص المجلس الأعلى للبترول فيما يتعلق باقرار مثل هذه المكافأت وأنظمة شؤون الموظفين المرتبطة؟ كما طلب الشايع أرفاق نسخة من التقرير السنوى المالى المعتمد من مراقب الحسابات والمنشور عن كل السنوات من تاريخ أقرار المكافأة إلى آخر سنة تم صرفها وعن السنوات التى أحتسبت على أساسها المكافأة .