يبدو ان قانون مكافأة نهاية الخدمة تبلور في الفترة الاخيرة بعد مخاض طويل  و ظهرت ملامحه مع انتهاء لجنة الموارد البشرية من صيغة القانون ويواجه اعضاؤها تحدياً جديداً حيث يخوضون سباقاً مع الوقت قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي .

من جهته أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح أن الحكومة ستقدم الكلفة المالية لتوحيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص نهاية الأسبوع الجاري.

واكد أن ممثلي اللجنة المالية و«التأمينات» استجابوا أمس لرغبة أعضاء اللجنة بأن تكون المكافأة بواقع 18 شهراً والحد الأدنى للراتب الذي تحسب على أساسه للمتقاعد ألف دينار، وبحد أقصى 1500 دينار، على أن يستقطع من مرتب الموظف واحد ونصف في المئة ابتداء من أول يناير 2015 وتدفع الحكومة الى «التأمينات» 6 في المئة من المرتب.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية ذكر الصالح ان المكافأة ستكون لكل موظف خدم 30 سنة والاستقطاع سيكون لـ15 سنة على أن يدفع الموظف الذي لم يستكمل المدة الفارق من المكافأة التي يحصل عليها.

يذكر ان الحكومة اجلت قانون علاوة الاولاد الى دور الانعقاد المقبل و سيكون قانون مكافاة نهاية الخدمة اقل كلفة على ما يبدو.