لليوم السادس على التوالي واصل موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضرابهم الشامل الذي دخل يومه السادس معلنين إصرارهم على الاستمرار فيه الى حين إيجاد الحلول لمطالبهم.

ووجه محامي نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نواف المطيري نقده إلى ما تم توزيعه من أوراق على الموظفين المضربين تحذر من خلالها الإدارة بالعقوبات على الموظفين بسبب استمرارهم في الإضراب، معتبرا انه تصرف غير صحيح، لأن الإدارة لا تستطيع اتخاذ اي إجراء قانوني بحق الموظفين المضربين من أي جهة سواء الوزير أنس الصالح أو حتى أي جهة إدارة ممثلة بمجلس الوزراء.

وذكر المطيري ان المادة 56 من القانون الإداري ولا حتى قانون التأمينات ولا قانون الجزاء والعقوبات تعطي اي جهة إدارة معاقبة الموظف إذا كان الإضراب قانونيا ومنظما، لافتا الى ان إضراب موظفي التأمينات قانوني، وإدارة المؤسسة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء ضد أي موظف، لو استطاعت الإدارة ذلك لكانت فعلت، مشيرا الى ان الإضراب في يومه السادس وهو أطول إضراب في الكويت ويعتبر فخرا لكل الموظفين في كل القطاعات الحكومية والخاصة، لأنه إضراب منظم ودقيق، واكد المطيري ان إدارة المؤسسة تتعامل مع الموظفين بطرق التهديد والترهيب.

ولفت المطيري بحسب صحيفة الانباء الكويتية الى اجتماع مجلس الخدمة المدنية لمناقشة رواتب التأمينات والكهرباء، وقد يكون هناك أمل، مشيرا الى ان الإدارة لو باستطاعتها فعل اي شيء لما انتظرت أبدا، مضيفا اننا اليوم وصلنا الى قناعة بأن الحل ليس بالتفاوض بعد المفاوضات التي أجرتها نقابة العاملين في المؤسسة من كل الأطراف المعنية، وأكد المطيري ان التفاوض مع الوزير وصل الى باب مغلق، لأن الوزير يطلب فرصة ووقتا والنقابة منحته الوقت والفرصة، وبين ان عدد من المسؤولين في المؤسسة يمارسون دورهم وكانهم في شركة خاصة، مؤكدا وجود حرب ضد الكفاءات في المؤسسة، مضيفا ان احد المسؤولين في المؤسسة خاطب إحدى الموظفات المضربات بالقول "ألا تخافين من أكل الحرام؟".

جدير بالذكر بأن مسؤولي التأمينات استعانوا بالمتقاعدين لانجاز العاجل من المعاملات، إلا أن حركة العمل في المؤسسة بدت شبه مشلولة نتيجة اضراب الموظفين.