جراء التجاهل والبطئ الحكومي المتعمد في حل قضية "البدون" أو المقيمين بصورة غير قانونية بحسب آخر المسميات الحكومية ، تنشط حركات حقوقية وانسانية محلية وعالمية بالضغط لأجل وضع حل عاجل لقضية تمس ما لا يقل عن مائة ألف شخص، وفي سياق متصل أعلنت مجموعة من المنظمات والمجاميع الحقوقية المحلية والدولية عن تشكيلها تحالفاً عالمياً يشرف على إعداد تقرير متكامل حول أبرز أوضاع وتطورات قضية عديمي الجنسية 'البدون' في الكويت وإرساله إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي يعد أحد أهم الفعاليات الحقوقية في العالم.

واكدت 7 منظمات ومجاميع محلية ودولية في بيان مشترك إنها تهدف من خلال "التحالف العالمي لحقوق البدون" الى اعداد تقرير يوفر معلومات موضوعية وموثقة لمدى وفاء الكويت كدولة طرف بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ليستند إليها الاستعراض الدوري الشامل والمزمع انعقاده في الربع الاول من العام المقبل، بعد ان كانت الكويت قد استعرضت أمام المجلس حالة حقوق الانسان لديها في دورته الاولى عام 2010 حيث قبلت خلاله العديد من التوصيات وتعهدت بعمل مجموعة من الإجراءات اللازمة لتنفيذها، إذ سيستعرض المجلس مدى وفائها بتلك التعهدات.

ودولة الكويت دولة عضوة في مجلس حقوق الانسان حيث تم قبولها بموجب تعهدات والتزامات حقوقية، وستقدم الحكومة الكويتية تقريرها خلال أكتوبر القادم بعد تقديم تقارير منظمات المتجمع المدني وهيئات ولجان الأمم المتحدة، وذكر البيان أن التحالف يتكون من مجموعة 29، المرصد العالمي لانعدام الجنسية، منظمة حقوق البدون ومقرها واشنطن، المركز الكويتي للمواطنة الفاعلة، اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، لجنة الكويتيين البدون، الرابطة الوطنية للأمن الأسري.

جدير بالذكر بأن "البدون" خرجوا في عدة تظاهرات في الأعوام الأخيرة مطالبين بوضع حدة نهائي لقضيتهم التي مضى عليها ما يزيد عن أربعون عاما دون حل، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الانسانية الصعبة للكثير منهم.