ما بين الدارسة المتعمقة لكافة الآثار الجانبية التي تقوم بها لجان مجلس الوزراء المتخصصة، وما بين موافقة مجلس الوزراء على رفع الدعم "مبدئيا" عن الديزل، كمرحلة أولى وبداية تتبعها مراحل عدة، أكدت مصادر مطلعة أن لجنة إعادة دراسة الدعوم رأت تأجيل دراسة رفع الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز لأنها تمس احتياجات المواطنين الذين يقدم الدعم لهم.

وذكرت المصادرلصحيفة الأنباء الكويتية  ان اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة المالية رأت ان البنزين واسطوانات الغاز سواء التي تستخدم في المنازل او المصانع أو المطاعم ترتبط باحتياجات المواطنين الذين تحرص الحكومة على وصول الدعم إليهم "على ان يتم توفير البيانات الخاصة بهاتين السلعتين".

واشارت المصادر ان تأجيل البت في رفع الدعم يشمل الى جانب البنزين واسطوانات الغاز، الديزل للمصانع والشركات.

جدير بالذكر أن الدعم الحكومي على السلع الاساسية يكلف ميزانية الدولة سبعة مليارات دينار سنويا بحسب آخر تقرير مالي صدر بهذا الشأن.