تشهد وزارة التربية تخبطا شديدا في الفترة الاخيرة، حيث عانت الوزارة من عدد كبير من المشاكل منها قضية صيانة تكييفات المدارس، والحوادث المتكررة في جامعة الشدادية والعديد من المشاكل الاخرى التي جعلت من الوزارة تحت المجهر البرلماني والشعبي.

وفي هذا السياق وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي جاء فيه: استنادا على قرار مدير جامعة الكويت رقم 1895 بتاريخ 2011/7/25 بشأن تطبيق نظام البصمة في الجامعة، وقرار مدير الجامعة ايضا رقم 976 بتاريخ 2012/4/4 الخاص بالوظائف المعفاة من التوقيع عن طريق البصمة، وما جاء فيهما من اعفاء الموظفين الذين لهم خدمة 20 عاما فأكثر داخل الجامعة، وما شاب هذه القرارات من تعسف واضح ومزاجية في اصدار قرارات تالية للقرارين سواء من مدير جامعة الكويت او من ادارة كلية التربية، مع احد الموظفين بالغاء قرار اعفائهم من البصمة، الامر الذي يوضح مدى التعسف من مدير الجامعة وعميد كلية التربية فبدلا من تطبيق القانون والعدل فيما بين الموظفين مارست ادارة الجامعة التعسف والظلم والانتقائية باسم القانون نفسه، وهو ما حدث مع كبير اختصاصي نفسي بكلية التربية حيث انه تم الغاء اعفائها من البصمة بالقرار رقم 676/26 بتاريخ 2013/9/18 رغم شمولها بالقرارات سالفة الذكر، وحصولها على تقدير امتياز في التقارير السنوية وذلك دون غيرها من المشمولين بالاعفاء بحجة احتياج مصلحة العمل، الامر الذي يبين الانتقائية والمزاجية في إصدار القرار.

وعليه يرجى افادتي بالتالي:

1- عدد الموظفين في كلية التربية جامعة الكويت المعفيين من البصمة واسمائهم ومناصبهم وسنة تعيينهم.

2-عدد الموظفين الذين يوقعون عن طريق البصمة وتجاوزوا 20 عاما في الخدمة، وما السبب من هذا الاجراء؟

3- تزويدي بالتقارير السنوية لجميع الموظفين المعفيين من البصمة.

4- تزويدي بالتقارير السنوية لجميع الموظفين الذين يوقعون عن طريق البصمة وتجاوزوا 20 عاما في الخدمة.

يذكر تقرير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث أوضح ان وزارة التربية حصدت 7 اسئلة برلمانية من اصل 8 اسئلة تقدم بها النواب في الاسبوع الثاني من يونيو الجاري.