توزيع المكافأت يجب ان يكون له نظام وشروط خاصة منعا لاهدار الاموال واعطاء مكافأة لشخص لايستحق، وتطبيقا لهذه الرؤية اعتمدت اللجنة الفنية الخاصة بوضع القواعد المحاسبية خمسة شروط جديدة لحصول أعضاء مجالس ادارات الشركات الخاصة على مكافأت بعد التلاعب الذي اكتشف في مجلس ادارة عدد من الشركات بتوزيع مكافأت لا يستحقونها بحسب القانون المنظم لعملية تحديد المكافأت .

وبحسب مصادر لجريدة  "القبس" تضمنت الاشتراطات الخمسة التالي:

1- ان تقوم الشركة بتوزيع أرباح فعلية على المساهمين بها خلال السنة المالية التي يطالب بها مجلس إدارة بتحديد مكافآت له

2- ان يتم احتساب قيمة مكافأة أعضاء مجلس الادارة بعد انزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع أرباح لا تقل عن %5 من صافي الربح.

3- تحديد مكافأة 6 آلاف دينار لكل عضو من مجالس الإدارات منذ التأسيس وذلك لحين تحقيق الشركة لأرباح في ميزانياتها.

4-توضيح نوع الأرباح التي توزع على المساهمين سواء أكانت منحة أو نقدية قبل احتساب قيمة المكافآت.

5- ألا تقل نسبة توزيع الأرباح عن %5 من رأسمال الشركة.

وأوضحت المصادر انه تم رصد قيام بعض الشركات وبالاشتراك مع مدققي الحسابات بتحديد مكافآت كبيرة وذلك بالمخالفة للقانون وهو دفع وزارة التجارة الى الايعاز للجنة وضع القواعد المحاسبية بضرورة وضع اجراءات محددة لعملية توزيع المكافأة.