تعتبر لجنة الميزانيات البرلمانية والحساب الختامي من انشط اللجان البرلمانية واكثرها تطبيقاً للرقابة البرلمانية على الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت اليوم ميزانية الوزارات اضافة الى الايرادات الحكومية للسنة المالية المقبلة 2014 – 2015 .
وأوضح عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الايرادات عن السنة المالية 2014 – 2015 التي تقدر بنحو 069ر20 مليار دينار والباب الاول (المرتبات) المقدر بمبلغ 586ر5 مليار دينار.
   واضاف ان اللجنة تناولت الايرادات النفطية المقدر لها في مشروع الميزانية 806ر18 مليار دينار من خلال مناقشة اسس تقدير كل من الايرادات النفطية والايرادات الغازية بهدف التوصل الى سلامة تقديرات كل منها موضحا انه اتضح للجنة انخفاض سعر الغاز المقدر على اساسه الايرادات الغازية عن السعر الاقتصادي للغاز المستخدم في وحدات اسالة الغاز بشركة البترول الوطنية.
  وذكر ان اللجنة اكدت على ضرورة زيادة الايرادات المقدرة للخدمات بصفة عامة وخدمات الكهرباء والماء والبرق والهاتف بصفة خاصة في ضوء اعتماد التقديرات على متوسط المحصل الفعلي خلال السنوات السابقة وذلك من خلال اتفاق وزارة المالية مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات على وضع برنامج زمني لتحصيل المستحقات المتراكمة لهاتين الجهتين والتي تزيد عن 800 مليون دينار كما في 31 مارس2013 .
 واوضح ان اللجنة اكدت على ضرورة تفعيل القانون رقم 50 لسنة 1994 بتحصيل رسوم على الاراضي الفضاء المباعة في ضوء عدم تفعيل احكام هذا القانون وتدني المحصل من تلك الرسوم خلال السنوات الماضية حيث اوصت اللجنة وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العدل التي تتولى تحصيل تلك الرسوم بهدف زيادة المحصل.
 وقال انه تبين للجنة انخفاض المقدر لايرادات الضرائب على صافي الدخل والارباح من 85 مليون دينار في سنة 2013 – 2014 الى 79 مليون دينار في سنة 2014 – 2015 كما انه من الملاحظ اتجاه المحصل من تلك الضرائب للانخفاض من سنة الى اخرى خلال السنوات السابقة.

واوضح انه اتضح للجنة ان انخفاض التقديرات في سنة 2014 – 2015 يرجع الى اتجاه المحصل من ايرادات الضريبة للانخفاض خلال السنوات المالية السابقة والذي يرجع الى قصور اجراءات التحصيل وعدم كفاءة التعاميم المنظمة لربط وتحصيل الضريبة مما ترتب عليه تراكم مستحقات الخزانة العامة من تلك الضرائب الى 541 مليون دينار في 31 مارس 2013 .
  وافاد عبد الصمد بان اللجنة اوصت باتخاذ كل الاجراءات واصدار التعاميم اللازمة لتنشيط التحصيل مما يساهم في زيادة تقديرات ايرادات تلك الضرائب.
 وذكر انه تبين للجنة ان المقدر للباب الاول (المرتبات) زاد في ميزانية 2014 – 2015 الى 5586 مليون دينار مقابل 1ر5194 مليون دينار بزيادة بمبلغ 9ر391 مليون دينار وبنسبة 6ر7 في المئة مبينا ان 7ر68 في المئة من الزيادة تركز في وزارة التربية التي زادت رواتبها بمبلغ 2ر188 مليون دينار ووزارة الصحة التي زادت رواتبها بمبلغ 81 مليون دينار.
 واضاف ان المقدر لبند العلاوات والبدلات زاد في ميزانية 2014 – 2015 الى 3ر3117 مليون دينار مقابل 5ر2820 مليون دينار في السنة التي قبلها.
 واضاف ان المقدر لبند الوظائف العامة للكويتيين في ميزانية 2014-2015 زاد الى 6ر749 مليون دينار مقابل 5ر703 مليون دينار في 2013 -2014 بزيادة 1ر46 مليون دينار كما زاد المقدر لبند العقود الى 3ر504 مليون دينار في ميزانية 2014 – 2015 مقابل 474 مليون دينار في سنة 2013 – 2014 بزيادة 3ر30 مليون دينار.
واشار الى انه اتضح للجنة ان اعداد العمالة الوافدة باتجاه الزيادة كل سنة مما يعكس عدم فاعلية سياسة الاحلال موصية بتفعيل سياسة الاحلال لاسيما ان حوالي 90 في المئة من وظائف العاملين غير الكويتيين من وظائف العقد الثاني هي وظائف يسهل احلالها.
 ولفت الى ان ميزانية وزارة التربية تضمنت لاول مرة زيادة بوظائف الكويتيين للسنة المالية 2014 – 2015 بعدد 4905 وظائف وخفض عدد وظائف غير الكويتيين بعدد 584 وظيفة اضافة الى الاستفادة من التخصصات المتوفرة لدى المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" .
 وقال عبد الصمد انه اتضح للجنة انه بالرغم من انخفاض المقدر لبند المكافات في ميزانية 2014 -2015 الى 4ر221 مليون دينار مقابل 2ر224 مليون دينار في ميزانية 2013 -2014 فان الحسابات الختامية للسنوات الماضية اسفرت عن استمرار تعزيز هذا البند من وفور البنود الاخرى بمبالغ كبيرة مبينا ان اللجنة اوصت وزارة المالية بمراجعة القواعد المتبعة في صرف المكافات بهدف ترشيد المنصرف على هذا البند وبوضع ضوابط للحيلولة دون تعزيزه من وفور البنود الاخرى.