اشارت جمعية المتقاعدين الكويتيين الى بلوغها الـ100 الف متقاعد ومتقاعدة تقريبا.

و أكد مرشح الدائرة الثالثة ناصر المري على أهمية إقرار قانون لربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم للحفاظ على حياة كريمة للمتقاعدين انطلاقا من المادة 11 من الدستور الكويتي بأن ” تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض والعجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ”

وأضاف المري في تصريح صحافي : حفاظا على تأمين وضع معيشي للمتقاعدين ليعيشوا حياة رغدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وضغوط الحياة الاقتصادية نرى بأهمية ربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم للمتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة ورائدة وبذلوا جهودا مضنية من عمرهم لتطوير بلدهم

ونوه المري الى الاقتراحات التي تقدم بها خلال الفترة القصيرة من عمر المجلس السابق على صعيد الاهتمام بفئة المتقاعدين مبينا ان من بين تلك الاقتراحات تأسيس شركة مساهمة عامة توزع اسهمها بالمجان على جميع المواطنين وتكون أولوية التوظيف فيها للمتقاعدين لاستفادة من خبراتهم في بعض من قطاعات الدولة لافتا الي ان نشاط الشركة المقترحة كان يتركز حول مساعدة الادارة العامة للمرور في تحرير المخالفات المرورية بمختلف انواعها كما هو الحال في كثير من بلدان العالم المتقدمة

وأشار المري على صعيد ذات الاطار الى كثير من الإيجابيات التي يمكن ان تعود على المجتمع من خلال الاستعانة والاستفادة بخبرات المتقاعدين والمتقاعدات موضحا ان من بين أبرز تلك النقاط تحويل قوة كويتية معطلة الي قوة عاملة فعالة الأمر الذي سيترتب عليه بطبيعة الحال التقليل من عدد الوافدين

ولفت المري على ذات صعيد الاهتمام بقضايا المتقاعدين الي الاقتراح الذي تبناه في المجلس السابق ومجموعة من النواب بزيادة رواتب المتقاعدين الى30 % وتوفير تأمين صحي للمتقاعدين في الداخل والخارج معتبرا انه من الاجدر اخضاع المتقاعدين لمظلة التأمين الصحي الذي يتيح لهم خيارات عدة للعلاج ما بين المستشفيات الحكومية والاهلية أو ما بين العلاج في الخارج.