اخيراً .. اسدل الستار عن مكافاة نهاية الخدمة التي وان اقرت فانها ستكون انجاز لافت للمجلس الحالي  وسيتم ادراج القانون  ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة و لكن الغموض يلف الموقف الحكومي حولها حيث سبق وان رفضت علاوة الاولاد.

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم "الاحد" على اتفاق ينص أن تكون مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي 18 شهرا.

وأشار الصانع الى أن  نهاية الخدمة للموظفين لن تقل عن 18 ألف دينار كحد أدنى والحد الأقصى لن يتجاوز الـ 27 ألف دينار".

وبيّن  ان القانون الخاص بهذه المكافأة في حال صدوره  سيكون هناك استقطاعا من راتب الموظف بنسبة 1.5 في المئة، بالاضافة الى دعم من خزانة الدولة بنسبة 6 في المئة.

يذكر ان القانون يسعى المساواة بين المواطنين في القطاع الحكومي ، وتجدر الاشارة  الى ان الاعتصامات بدأت تلف البلاد للمطالبة بالمساواة فقد اعلنت نقابات عمالية الاضراب مما شل العمل في اماكن حيوية في الوزارات.