اثار تعديل قانون الــ B.O.T  موجة من الاستياء في الاوساط السياسية و سط تطمينات اللجنة المالية بان القانون سيشجع القطاع الخاص على الاستثمار بانشاء المشاريع العملاقة بالبلاد.

من جهته قال النائب الزلزلة انه تقدم بتعديلات على القانون، ومن بينها انشاء لجنة تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بمرسوم، وتقام بدلا من اللجنة العليا للمشروعات التي تشرف على أملاك الدولة المنشأة بمرسوم 145 / 2008على أن يتولى وزير المالية رئاستها.

وأضاف وفقاً للراي الكويتية  أنه قدم تعديلا بإضافة الى المادة 43 بحيث تقدم الحكومة الى مجلس الأمة خلال شهر يناير من كل عام كشفا مفصلا لجميع المشاريع التي نفذت من خلال هذا القانون وتمت الموافقة عليها.