حاول اعضاء مجلس الامة التوصل لى صيغة توافقية لقانون مكافاة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي ويهدف القانون الى تحقيق المساواة بين افراد المجتمع حيث ان هذه الميزة متوفرة في قطاعات من الدولة و لا تتوفر في قطاعات اخرى .

وفي تطور جديد ،   أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع لـ «الراي»  الكويتية أن تقرير اللجنة في شأن قانون مكافأة نهاية الخدمة سيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة في 24 من الشهر الجاري.

وقال الصانع «سنقر مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب 18 شهراً لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي خلال الجلسة المقبلة وبما يقضي باستقطاع واحد ونصف في المئة من الراتب والزام الخزانة العامة للدولة بسداد 6 في المئة».

يذكر ان اللجنة تجتمع اليوم للبت رسمياً بشأن القانون ورفعه لمجلس الامة .