اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الميزانية التخطيطية لشركة خدمات القطاع النفطي للسنة المالية  ٢٠١٤ / ٢٠١٥ التي اعدت بعد صدور قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم ٦٤/٢٠١٣ والذين تضمن توزيع العاملين بالشركة على شركات المؤسسة الاخرى تمهيدا لتصفيتها وقد اسفرت مناقشة اللجنة لمشروع ميزانية الشركة عن الملاحظات:

1- أعدت الشركة مشروع ميزانيتها بعد ان قامت اللجنة المشكلة من قبل المؤسسة لتوزيع عمالة الشركة بتوزيع العاملين في انشطة الامن والامن الصناعي والاطفاء وجزء كبير من عماله المكتب الرئيسي للسركة بلغ عددهم ٢١٣٧ موظف على شركات المؤسسة الاخرى وتبقى لدى الشركة العاملين بنشاط الخدمات الاستشارية البالغ عددهم ١٨ موظفا فقط بالاضافة الى بعض العاملين في المركز الرئيسي وعددهم ٣٤ موظف.

2- استفسرت اللجنة عن مبررات عدم استكمال اللجنة المكلفة بتوزيع عمالة الشركة لتوزيع الجزء الصغير الباقي من عمالة الشركة تمهيدا لتصفيتها كما جاء في قرار مجلس ادارة المؤسسة السابق الاشارة إليه، اوضح ممثلي الشركة انه تم اعادة النظر في قرار تصفية الشركة وان هناك اتجاه لاستمرار عمل الشركة على ان يقتصر نشاطها على الخدمات الاستشارية.

3 -اتصح للجنة ان نشاط الخدمات الاستشارية الذي تقوم به الشركة يتمثل في استجلاب الشركة لعمالة غير كويتية فنية للعمل في شركات المؤسسة المختلفة من خلال ابرام عقود لتوريد تلك العمالة مع شركات المؤسسة الاخرى  بعد زيادتها بنسبة ١٤ في المئة في عام ١٣/١٤ ثم الى ١٦،٨ في المئة في عام ١٤/١٥، وبالتالي اتضح للجنة ان عمل الشركة ليس تقديم خدمات استشارية بل هي شركة توظيف عمالة ويتأكد من ذلك من ان الشركة تدرج تلك العقود ضمن بند عقود عمالة.

4-  اتصح للجنة ان الشركة تقوم بتضمين قيمة العقود الفردية التي ابرمتها الشركة مع العمالة غير الكويتية التي تعاقدت معها ضمن بند العقود وليس ضمن بند الرواتب  وعمالة غير كويتية، شأنها شأن العمالة غير الكويتية الاخرى التي يتضمنها بند الرواتب لعدم تضمينهم لعمالة الشركة وبالتالي عدم تضمينهم لعمالة المؤسسة  وشركاتها التابعها حيث ان شركة الخدمات النفطية من الشركات المجمعة خاصة ان عددهم بلغ ١٠٦٣ في عام ١٤/١٥ بما يمثل ٢٨،٩ من اجمالي عدد العمالة غير الكويتية في المؤسسة وشركاتها المجمعة البالغ ٣٦٧٤ وظيفة، كما تقوم الشركات الاخرى التي تتعاقد مع الشركة بادراج العقود المبرمة مع الشركة ضمن بند العقود، اي ان نفس المصروفات خصم به مرة على ميزانية الشركة ومرة اخرى على ميزانية الشركات الاخرى على نفس البند وهو 'العقود'

5- في ضوء ما سبق رأت اللجنة انه لا مبرر اطلاقا لوجود شركة لها مجلس ادارة وعدد العاملين فيها ٥٢ منهم ١٥ غير كويتي بقتصر نشاطها على استجلاب العمالة الفنية غير الكويتية للشركات الاخرى حيث ان كل شركة اكثر قدرة من شركة الخدمات النفطية في اختيار العمالة الفنية التي تحتاجها، خاصة ان اقتصار عمل الشركة على هذا النشاط وتحمل هذا النشاط وحده اعباء المركز الرئيسي للشركة يجعلها ترفع قيمة العمولة باستمرار لتغطية تلك الاعباء بهدف تغطية مصروفاتها فقط وليس بهدف تحقيق الربح مما يزيد اعباء تكلفة تلك العمالة على الشركات النفطية الاخرى، ويتضح ذلك من ارتفاع نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركة من ١٤ في المئة عام ١٣/١٤ الى ١٦،٨ في المئة عام ١٤/١٥ كما بلغت العمولة ٢٦ في المئة لبعض العقود

6- اتضح للجنة من دراسة مشروع ميزانية الشركة الذي اقتصر على نشاط الخدمات الاستشارية كما تسميه الشركة زيادة المبالغ المقدرة لرواتب ومزايا العاملين الى ٧٣٠ الف دينار في مشروع ميزانية ١٤/١٥ مقابل ٤٦٦ الف دينار في ميزانية ١٣/١٤ بزيادة نسبتها ٤٧،٢ في المئة بالرغم من ان عدد العاملين ثابت في السنتين (١٨) معظمهم غير كويتيين