لاتتاخر جمعية المعلمين في توجيه انتقادات لاذعة لقياديي وزارة التربية، متى ما وجدت المسوغات لذلك، خاص عندما يتعلق الأمر بحقوق المعلم المكتسبة، وبالأمس وجه رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي هجوماً لاذعاً على وزارة التربية بقياداتها ومسؤوليها متهماً إياها بتعمد خلق المشاكل وافتعال الأزمات وآخرها مخالفة ديوان الخدمة المدنية بقضية مكافآت الأعمال الممتازة للمعلمين والإداريين، متهما وكيلة الوزاة مريم الوتيد بارتكاب مخالفات قانونية بالجملة تتعلق بمكافآت الأعمال الممتازة محذرا من ان هذه المخالفات ستفتح باب الدعاوى القضائية على مصراعيه للمعنيين بالأمر في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مقر الجمعية بالدسمة.

وطالب  العتيبي بضرورة الخروج من هذه الأزمة من خلال إيقاف القرار الصادر من الوكيلة فوراً بشأن الشروط الإضافية لهذه المكافآت وصرفها لمستحقيها وفق قرار وضوابط مجلس الخدمة المدنية وإلغاء جميع الشروط الإضافية التي وضعتها الوكيلة دون سند قانوني وبالمخالفة لقرارات الديوان والفتوى، و ذكر أن المبلغ اللازم لصرف المكافآت يبلغ 44 مليون دينار وفق القانون الجديد إلا أن الوكيل المالي فهد الغيص يتعذر بإقفال الحساب الختامي للوزارة على 10 ملايين دينار فقط لهذه المكافآت للعام الدراسي الفائت، ووصف العتيبي وزارة التربية بأن "مالها والي" بعد استقالة الوزير السابق أحمد المليفي وتكليف الوزير الحالي محملاً وكيلة الوزارة والوكيلين المالي والإداري مسؤولية تأخر صرف المكافآت لمستحقيها وعدم مخاطبة وزارة المالية لإعتماد المبلغ المطلوب لهذه المكافآت.

وابدى العتيبي استغرابه من أن تقوم الوكيلة باعتماد قرار لصرف المكافآت وفق القانون القديم بواقع 200 دينار للمعلم المعين على الدرجة الرابعة فيما يصرف لجميع موظفي الدولة المعينين على هذه الدرجة بواقع 800 دينار، واضاف العتيبي ان "من المفارقة أن تخفض قيمة المكافآت للمعلمين والإداريين في الوقت الذي تصرف كاملة لوكيلة الوزارة بواقع 2000 دينار وللوكيل المساعد بحدود 1500 دينار كحد أقصى مشدداً على ضرورة تطبيق مبادئ العدل والمساواة عبر تصحيح الوضع القائم ومخاطبة مجلس الوزراء لاعتماد المبلغ المطلوب كاملاً بواقع 44 مليون دينار".

وبين العتيبي أن وزارة التربية لا تدافع عن حقوق موظفيها وهي الوزارة الوحيدة في جميع وزارات الدولة التي تعرقل صرف هذه المكافآت سنوياً مبيناً أن الجمعية خاطبت من خلال اللجنة التي شكلها الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف برئاسة الوكيل المالي إدارة الفتوى والتشريع لوضع ضوابط صرف الأعمال الممتازة فكان رأيها أن مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط الصرف في جميع الجهات الحكومية وفق 3 شروط هي أن يكون الموظف حاصلاَ على تقدير امتياز بنسبة 90 في المئة فما فوق وأن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية وأن يتوافر الاعتماد المالي في الباب الأول لميزانية الوزارةن واشار إلى أن الفتوى حذرت من المساس بشروط مجلس الخدمة والتطاول على هذه القواعد مشيرا إلى أن الوكيلة الوتيد ارتكبت مخالفات قانونية صريحة من خلال وضع قوانين إضافية منها أن تكون خدمة المعلم 5 سنوات فأكثر وألا يكون لدى المعلم غياب أكثر من 15 يوما.

جدير بالذكر بأن مكافآت الاعمال الممتازة تسببت في احداث أالكثير من المشاكل بين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ومسؤوليهم، حتى وصل الأمر بالتهديد بالاعتصام أو الاضراب لدى بعض النقابات إذا مست تلك المكافآت بالتخفيض.