ترتفع وتيرة استعدادات المرشحين للانتخابات التكميلية حيث يتم طرح البرامج والافكار التي تستقطب الناخبين ، ومن القضايا التي تلامس حياة المواطنين هو  العمل التعاوني ، وتتواتر انباء كثيرة حول التجاوزات الادارية والمالية للجمعيات التعاونية وتم حل العديد من مجالس الادارة ، ومن جهته  دعا مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة التكميلية حمد بودي إلى تشريع قانون يضع الجمعيات التعاونية تحت رقابة ديوان المحاسبة، «حفاظا على أموال المساهمين» التي تعتبر جزءا من المال العام.

قال بودي في تصريح صحافي إن وزارة الشؤون، وخلال السنوات الماضية كلها لم تستطع أن تمنع بعض ضعاف النفوس من الاستيلاء على أموال بعض الجمعيات التعاونية، وان الأمثلة على ذلك كثيرة، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية حل مجالس إدارات وإحالة مجالس إلى النيابة بتهمة الاختلاس أو التلاعب بأموال الجمعية، مطالبا مجلس الأمة بتشريع قانون يضع الجمعيات وأموالها تحت رقابة ديوان المحاسبة، مبينا أن مثل هذه الخطوة كفيلة بإضفاء الشفافية على عمل رؤساء مجالس إدارات الجمعيات.

وأكد بودي أنه إذا نال ثقة أبناء الدائرة ووصل إلى مجلس الأمة فسيتبنى هذا المشروع حتى يتم إنجازه، لأنه يراه ضروريا للارتقاء بالجمعيات التعاونية وخدماتها، ووضعها على طريق المنافسة مع الأسواق الموازية التي أثرت فيها كثيرة.

يذكر ان الانتخابات في الجمعيات التعاونية سيتم اجراؤها وفق نظام الصوت الواحد وبالتالي سيتم الغاء النظام السابق بطريقة القوائم والتي تضم 11 مرشحاً.