قضايا الفساد كثيرة ومتشعبة، وتحتاج إلى جهد مؤسساتي مركز للقضاء عليها، ولتمهد الطريق أمام نقلة نوعية للبلد بكافة وزاراته ومؤسساته، خاصة وانها تعد أحد أهم الأسباب والعراقيل التي تقف أمام تنفيذ خطة التنمية، وفي سياق متصل اكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لصحيفة الراي الكويتية عن "وجود العديد من القضايا المتزاحمة على مكتب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، جميعها يتعلق بالتعدي على المال العام وبعض حالات التزوير والتلاعب بأوراق رسمية"، وكشف المصدر عن أن "الوزير الكندري يعمل على حل طلاسم قضية تزوير يشترك فيها بعض قياديي ومسؤولي البلدية في أفرع عدة للمحافظات، منها إصدار (شهادات أوصاف) لبعض المباني المخالفة عن طريق بعض المكاتب الهندسية التي تتعامل مع البلدية".
من جهته حذر عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري من "تلاعب بعض مسؤولي البلدية في ملفات تجاوزات شركات النظافة في منطقة ميناء عبدالله"، مشيراً الى "وجود معلومات تفيد بتحرير مخالفات بتواريخ قديمة ضد بعض شركات النظافة المخالفة"، وبين الكندري أن "قرار مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح المتعلق بحصر الأراضي التي تستغلها شركات النظافة الحالية أو السابقة قرار صائب وسليم"، مستغرباً "الإهمال الواقع من قبل بعض قياديي البلدية"، متسائلا "هل هناك أي أسباب للسماح لتلك الشركات بالاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق؟".
جدير بالذكر بأن بلدية الكويت تحقق في استغلال شركة نظافة لمساحة أرض كبيرة استولت عليها دون مسوغ قانوني لمدة تزيد عن عشر سنوات، واستغلتها باتخاذها موقعا ميدانيا لها دون أن تدفع للدولة نظير ذلك الاستغلال.
