وصف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اقرار تعديلات المحكمة الدستورية باتاحة الفرصة امام المواطنين للطعن في القوانين امام المحكمة الدستورية مباشرة بأنه انجاز تاريخي وانضم اليه النائب راكان النصف ومجموعة من النواب اعتبروه انجاز لافت للمجلس الحالي ، والذي بدوره يواجه تحديات لاثبات ذاته بعد مقاطعة الانتخابات و حملة الاستقالات.

و اوردت جريدة القبس الكويتية تقريراً تناول تاريخ القانون ، حيث ذكرت اليوم ان  المحاولات النيابية بمنح الافراد الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية عبئا على العديد من القوى السياسية والنواب لإقراره منذ تقدم النائب السابق عبدالعزيز المطوع في مجلس 1996 باقتراح تعديلات على قانون المحكمة الدستورية بالطعن المباشر للمواطنين أمام الدستورية، إضافة إلى إشراك ممثلين من مجلس الامة والحكومة في تشكيل المحكمة الى جانب رجال القضاء، بحيث تكون الاغلبية للقضاء حسبما نصت عليه المادة 173 من الدستور.

وعاد النائب المطوع نفسه في بداية اول يوم برلماني لمجلس 1999 بتقديم الاقتراح بقانون نفسه وذلك كرسالة يريد ان يوجهها الى السلطة التنفيذية في ضرورة اقرار هذا القانون .

واضافت الصحيفة "وفي مجلس 2003 تقدم النائب السابق احمد السعدون بالمقترح نفسه الذي تمت مناقشته مع وزير العدل السابق احمد باقر ورئيس المحكمة الكلية فيصل المرشد وتمت الموافقة على 20 مادة من اصل 43 مادة والموافقة على ابرز المواد وهي اعادة تشكيل المحكمة الدستورية بحيث تتكون من 5 اعضاء يتم اختيارهم من مجلس القضاة وعضو يختاره مجلس الامة وآخر يختاره مجلس الوزراء".

واستمرت المحاولات في مجلس2006 حيث كان لرئيس اللجنة التشريعية السابق عبدالله الرومي عدة اجتماعات مع الحكومة بشأن تشكيل اعضاء المحكمة الدستورية واختصاصاتهم ومدة عضويتهم ،اضافة الى قبولها لطعون الافراد.


واردفت "وفي المجلس المبطل الاول 2012 تقدم كل من النائب السابق محمد الصقر باعادة تقديم المقترح بحق الافراد في الطعن بالمحكمة الدستورية، واجرى ايضا النائب المبطل د.عبيد الوسمي شوطا كبيرا في هذا القرار حيث تم ادراج القانون المعدل من قبل النائبين الصقر والوسمي على جدول اعمال الجلسة، لكن ابطال المجلس في يونيو 2012 اوقف ذلك الانجاز".

و يعتبر قرار المجلس الحالي بالموافقة على تعديلات المحكمة الدستورية في مداولتها الأولى بالتاريخي على الرغم من محاولات الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة محمد العبدالله الذي طلب تأجيل البت بالقانون وإعادته الى اللجنة المختصة للتباحث بشأنه .

ووصف المراقبون ان موقف الحكومة من معارضة التعديلات كانت خجولة بعكس المجالس السابقة لا سيما أن المعلومات المتداولة بأن هناك تعديلات الحد الأدنى قد تؤدي الى عدم معارضة الحكومة للقانون قبل مناقشة القانون في مداولته الثانية في 24 يونيو المقبل.

وقد اجرى المجلس خلال مناقشة القانون في مداولته الأولى تعديلات عدة بهدف إقناع الحكومة والسلطة القضائية بالموافقة عليه كتخفيض الكفالة من 20 الف دينار الى خمسة ألاف دينار.

اكد المراقبون أن الموافقة على القانون سيؤدي الى تكديس القضايا أمام المحكمة الدستورية وإغراقها بالدعاوى ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام، مشيرين الى انه لابد من ايجاد معالجة لهذه المعضلة قبل الموافقة على القانون.

وصف عدد من النواب هذا القانون بأنه «حلم شعبي لكل مواطن طامح بتفعيل نصوص الدستور المتعلقة بالعدالة والمساواة والحرية ويعد مطلبا دستوريا منذ عام 1973».

واضافت "بعثت 7 قوى سياسية برسالة الى رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي في عام 2005 تنص على عدد من القضايا الاولوية التي يجب تقديمها للمجلس في تلك الفترة ومنها احقية المواطن باللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة، والقوى هي: المنبر الديموقراطي، حزب الامة، التجمع الاسلامي السلفي، التحالف الوطني الديموقراطي، حركة التوافق الوطني الاسلامية، حركة العدالة والتنمية والحركة الدستورية الاسلامية".

يذكر ان نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 31 عضوا ورفض 7 وامتناع النائب د.عبدالرحمن الجيران من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.