الأزمة المرورية من اكثر الازمات التي تؤرق المواطنين والمقيمين على حدا سواء، فالذهاب الى العمل صباحا اصبح مهمة ثقيلة على كاهل الجميع حيث طوابير السيارات امام اشارات المرور والسير كالسلحفاة على الطرق السريعة  جعل من قيادة السيارة في اوقات الزحمة المرورية كابوس يتجنبه البعض من الذين لا يضطرون للخروج في اوقات الذروة.

ورغم الحلول التي يقدمها المسؤولين ومحاولاتهم للقضاء على الأزمة الا ان هناك من يرى ان كل هذا غير كاف لحل الأزمة ويتهم الجميع بالتقصير، وهو رأي الحملة الشعبية الشبابية التطوعية «لي متى زحمة؟!» الذي قال رئيسها حسين عاشور ان هناك تعمدا من المسئولين لعدم حل الأزمة المرورية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أن هذا التعمد من هؤلاء المسئولين وخاصة من ذوي العلاقة بحل هذه الأزمة يتنافى مع متطلبات الوطنية ومسئوليات الوظيفة الرسمية لهؤلاء، مستكراً تلك المواقف التي تخطت الحدود حتى إنَّهم صاروا لا يلتفتون في الأساس إلى هذه الأزمة الخانقة ولا إلى تبعاتها وأضرارها على المواطنين والمقيمين.

وأبدى عاشور استياءه الشديد من التهاون والعجز في حل الأزمة لدى المسؤولين واستغرب من المواقف الغير المسؤولة وخاصة مع اعتراف وزارة الداخلية بتفاقم الأزمة المرورية وتزايد اثارها على البلاد.

ودعا عاشور المسئولين الذين لا يرون في أنفسهم القدرة على تحمل المسئولية ومعالجة القضايا الوطنية وحل المشكلات المؤرقة وخاصة الزحمة المرورية بأن يتنحو عن مناصبهم وأن يتركوا للقادرين فرصاً لخدمة الكويت ورفع المعاناة عن أبنائها وساكنيها، فالتقصير الواضح في مشاهد الزحمة التي لم يعد يطيقها المواطنون والمقيميون وخاصة في ظل هذه الأجواء شديدة الحرارة، وما ينجم عن الأزمة المرورية من خسائر اقتصادية تتعدى ملايين الدنانير وتصل إلى المليارات وفق ما تعلنه جهات رسمية في الدولة من إحصاءات، كل هذا يدعو إلى أن تتغير هذه الوجوه التي لم تقدم للكويت أي إنجاز سوى تصريحات خطابية جوفاء.

جدير بالذكر ان حملة "لي متى زحمة؟!" انطلقت بمبادرة من مجموعة من الشباب الكويتي في عام 2012 لتسليط الضوء على مشكلة الازدحام المروري في البلاد.