التجاوزات على الشريط الساحلي تسبب حرجا متصاعدا للحكومة، بالإضافة إلى كونا تعطل المشاريع الحكومية، وفي اطار متصل خاطبت وزارة الاشغال العامة لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة لازالة تعديات المواطنين الموجودة في حرم مشروع طرق ومجاري امطار الشريط الساحلي الممتد من دوار البدع الى منطقة ابوحليفة لاستكمال تنفيذ المشروع وازالة العوائق التي تؤخر الانجاز.

وذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الاشغال العامة لصحيفة السياسة ان الوزارة "ازالت من خلال المقاول أحد التعديات ودفن ناتج عن مخلفات المشروع جمعت بجوار منزل احد المواطنين رغم ان المخالفة كانت خارج حدود العقد الا انها اعادت الوضع الى ما كان عليه سابقاً بحضور ممثلي الوزارة وجهاز الهيئة العامة للبيئة تلافياً لاتهامها باتخاذ اجراءات احادية ومخالفة القانون".

وذكرت المصادر ان الوزارة "لا تسمح بمخالفة القوانين المعمول بها في الدولة ولذلك طلبت من المقاول اعادة تعدي المواطن وتركه كما كان قبل الازالة، وطلبت الاستعانة بلجنة ازالة التعديات لازالة التعديات من بداية المشروع حتى نهايته".

جدير بالذكر أن مشروع تطوير البنية التحتية للشريط الساحلي، رصد له 27.9 مليون دينار.