رفضت الحكومة عدة قوانين نيابية تتعلق بزيادة الدعم المادي للمواطنين ، حيث اجلت قانون علاوة الاولاد والمحت الى ردها تعديل قانون السكنية الذي ينص على اعادة قيد من باع بيته وسدد قرصه ، بالاضافة الى قانون نهاية الخدمة والذي قد يكون مشروع ازمة حكومية نيابية .

وبدوره حذّر مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات التكميلية سعود المطيري من اي محاولة حكومية لرد القوانين التي يقرها مجلس الامة باغلبية نيابية، وعليها ان تحترم رأي الاغلبية في هذا الجانب.
وقال المطيري في تصريح له «صحيح ان الدستور اعطى الحكومة حق رد القوانين الى المجلس، الا ان الحكومة لا يجوز لها ان تتعسف في هذا الحق، خاصة ان اغلب القوانين التي تردها الحكومة ذات الطابع الشعبي التي تخدم المواطن البسيط بالدرجة الاولى».

وابدى المطيري رفضه لما يثار بشأن وجود توجه حكومي لرد قانون تعديل الرعاية السكنية الذي يعطي المواطن الذي باع بيته وسدد قرضه حق التسجيل مرة اخرى في الرعاية السكنية، وكذلك الحال بالنسبة لقانون انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.

يذكر هناك ما يقارب 600 مواطن قاموا ببيع بيوتهم بعد ان تم سداد القرض الاسكاني وسيستفيدون من القانون.