عاد النائب د.عبدالله الطريجي بسؤال جديد حول ديوان المحاسبة ، حيث توجه في شهر مارس الماضي للديوان بانتقاده بشأن توظيفه غير الكويتيين في مناصب خاصة للمواطنين فقط .

وقال الطريجي في سؤاله  "لما كان من أعمال ديوان المحاسبة الرقابة المسبقة على العقود والمشاريع الحكومية كاختصاص من ضمن صلاحياته جاء تحديدها في المادتين (13 و14) من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964، والتي حددت صلاحياته لجنة الموافقات المسبقة لكل العقود والمشاريع الحكومية او رفضها، غير ان المتبع، ومـن واقـع مـا هـو مـبين فـي مـراسلات ومكاتبات الديوان، ان إجراءات الموافقة الصـريحة أصـبحت استثناء والمعمول به هو الموافقات المشـروطة،  وبمـا يخـالف قـانون إنشاء الديوان وتحـديدا المـادة 13، وهـو مـا يمنـح المناقصين الفـائزين امتيـازات عـن المناقصين الآخرين ويحجب عنهـم المنـافسـة فيمـا بينهـم، وبالتـأكيـد يمنع الجهـات الحكـومية مـن الاستفـادة مـن حصولها على عـروض تحقق لها وفرات أو امتيازات اكثر".


وطلب الطريجي بيـان تفصيلي بكـل المنـاقصـات والعقـود والمشاريع المعـروضة على الديوان وفقـا للاختصـاصـات المخولة لــه فـي المـادة 13 من قانون إنشائه وقرارات الديوان الصـادرة بشـأنهـا، والسـند القـانوني الذي اعتمد علـيه الـديوان فـي إصـدار قـراراتـه بشـأن المناقصات المعـروضة علـيه وتحديدا الموافقات المشروطة.