يعتبر ملف التجنيس من اهم المشاكل التي تواجهها الكويت حيث تتفرع الازمة الى عدة اوجه ابرزها ازدواجية الجنسية و عدم منح المستحقين لها بالاضافة تجنيس من لا يستحق، وتواجه الحكومة انتقادات واسعة بهذا الشأن .
بدوره وجه النائب فيصل الشايع سؤالا لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن الجنسية الكويتية تعتبر قضية التجنيس أمرا سياديا مهما لما لها من تأثير قوي ومباشر على المجتمع الكويتي الصغير فضلا عن انها تشكل عنصرا هاما من مقومات الهوية الكويتية، ولذلك أولت الدولة اهتماما قويا بتلك القضية و نظم القانون على وجه الدقة ضوابط منح الجنسية الكويتية و سحبها باعتبارها من أهم الركائز التي قامت وتقوم عليها دولة الكويت، ولذلك بينت مواد القانون كيفية منح الجنسية للمستحقين وعدم إعطائها لغيرهم باعتبارها استحقاقا سياديا لا يجوز العبث او التلاعب فيه .
واستفسر الشايع عن عدد من تم تجنيسهم ومنحهم الجنسية الكويتية من جميع الفئات "بدون ، أعمال جليلة، إعلان رغبة، أبناء الأرامل و المطلقات وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس" في الفترة من بعد التحرير و حتى تاريخ توجيه السؤال.
و طلب ايضا عدد من تم سحب جنسياتهم الكويتية خلال الفترة من بعد التحرير و وما هي أسباب السحب لكل حالة على حدة ، بالاضافة الى كم عدد من تم اعادة الجنسية الكويتية لهم بعد ان تم سحبها من قبل خلال الفترة نفسها ، مع توضيح الأسباب التي أدت إلى إعادة الجنسية لهم مرة أخرى.
وختم بطلب عدد من تم تحويل جنسياتهم من مواد مختلفة الى المادة الأولى ' بالتأسيس' في الفترة نفسها و ما أسباب ذلك التحويل.
يذكر ان الداخلية وافقت على كشف تجنيس بناء على اعلان رغبة في الاونة الاخيرة و لاقت الخطوة اشادة نيابية ولكن النائب عدنان عبدالصمد كان له راي اخر وقال ان هناك تمييز بين المجنسين.
