عقاب المقصر عدالة وضرورة لضمان عدم تكرار الخطأ، ورسالة واضحة للآخرين بعدم التقصير في أعمالهم، وفي سياق متصل وافقت لجنة المناقصات المركزية على طلب وزارة الاشغال العامة استبعاد مقاول محطة مشرف من جميع اعمالها ومشاريعها المطروحة داخل اللجنة حتى صدور قرار لجنة التحقيق الخاصة بالكارثة التي شهدتها المحطة في 23 اغسطس من العام 2009.

وذكرت مصادر مسؤولة لصحيفة السياسة الكويتية ان لجنة المناقصات "أخطرت مقاول المحطة بذلك عقب طلبه الاشتراك في مشروعين لوزارة "الاشغال" هما انشاء مبنى ادارة الملكية للمنفعة العامة وجهاز الـ "BOT" واعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق السريعة"، وبينت المصادر ان سياسة وزارة الاشغال وبالتنسيق مع لجنة المناقصات تقضي باستبعاد المقاولين من المشاريع في حال ارتكابهم مخالفات جسيمة وعدم التزامهم ببنود العقد وجودة العمل, مذكرة بان “كارثة محطة مشرف وقعت نتيجة تسرب المياه الى غرفة المعدات واللوحات الكهربائية والتي غمرت القسم الاكبر منها ما ادى الى انفصال التيار الكهربائي عن المحطة وتوقفها بالكامل وهي من اكبر الكوارث البيئية التي تعرضت لها الكويت بعد جريمة حرق الابار النفطية”.

جدير بالذكر أن محطة مشرف للصرف الصحي أدت إلى كارثة صحية، عقب تعطل جميع مضخاتها دفعة واحدة، مما تسبب بدوره بانتقادات كثيرة لوزارة الاشغال العامة في حينه.