زوجة المواطن عنصر مهم وحيوي في بناء الأسرة، لكونها الأم التي تمثل النواة الرئيسة لبناء أسرة متماسكة، يسهم أعضائها في وطن قادر على التقدم والتطور والمنافسة بين الأمم، وفي هذا السياق شكل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لجنة في الإدارة العامة للجنسية، تتكون من عدد من الضباط وتعمل خلال الفترة المسائية بهدف اعداد وتجهيز ملفات زوجات الكويتيين المستوفيات لشروط منح الجنسية الكويتية، وفقا للمادة الثامنة ورفعها بمذكرة الى مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للبت فيها، كونه صاحب القرار الخاص بمنح الجنسية لزوجات الكويتيين.

وأكد اللواء الجراح لصحيفة الراي الكويتية انه "اوكل الى اللجنة تدقيق ملفات المتقدمات ممن استوفين شروط منح الجنسية المتمثلة بوجود اعلان رغبة، ومرور اكثر من 5 سنوات على الزواج ووجود ابناء، وكذلك شرط من يبدي اهتماما بالمراجعة سواء من الزوجة او زوجها في اكمال معاملاتهم واستيفاء البيانات"، وذكر اللواء الجراح "يجب على صاحب العلاقة المراجعة ومتابعة معاملته، فليس من المعقول ان يكتفي باعلان الرغبة فقط ولا نرى من يراجع لاستكمال معاملة زوجته"، مشيرا الى امكانية ان تراجع الزوجة او الارملة او المطلقة المستحقة لمتابعة معاملتها.

وبين الجراح ان "اللجنة المشكلة جاءت بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والذي يحرص على انصاف زوجات الكويتيين من المستحقات للجنسية، وعلى جمع شمل الاسرة الكويتية وعدم وجود تمايز بينها، لا سيما وان هؤلاء النساء اصبحن امهات لمواطنين كويتيين".

جدير بالذكر أن زوجة المواطن الكويتي تحصل على الجنسية الكويتية بحكم القانون، إذا ما تنازلت عن جنسيتها الأصلية، وكذلك تقدم زوجها بطلب رغبة بمنحها الجنسية الكويتية لوزراة الداخلية.