ذكر الخبير القانوني د.فهد الحبيني، إن هيئة أسواق المال تعتزم تعديل قانون الهيئة بالاستعانة بهيئة استشارية مختصة.
واردف في مقابلة مع قناة “العربية” أن مسارا آخر للتعديل يقوده بعض أعضاء مجلس الأمة في الكويت، وجهات من جمعيات النفع العام، من أجل تقديم مقترحات بالتعديلات، داعيا الى ترك الفرصة أمام الهيئة باستقلالية كاملة للقيام بهذه العملية التي وصفها بشديدة الخطورة.

و في وقت أكد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وجود شبهات دستورية في بعض نصوص الاقتراحات على قانون هيئة أسواق المال، لمخالفتها مواد الدستور 7 و18، و29 و50 و53 و166، رفعت اللجنة المالية تقريرها الأولي بهذا الصدد إلى مجلس الأمة "لوضعه أمام مسؤولياته"، مبينة أن إنجاز هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة، وتوافر آراء جميع الجهات المختصة التي طالبت بمزيد من الوقت للدراسة، فضلاً عن التعديلات التي يجب أن تتقدم بها الحكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس الأسبوع الماضي بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون 7 لسنة 2010 بشأن "هيئة الأسواق" وتنظيم نشاط الأوراق المالية، متضمناً كل الاجتماعات وآراء الجهات التي اجتمعت معها اللجنة، وهي أسواق المال، واتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار، فضلاً عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وغرفة التجارة والصناعة، موضحاً أن "اتحاد الاستثمار هو الوحيد الذي قدم تعديلاته على القانون، من بين الجهات التي اجتمعنا معها".
وأضاف الشايع، في تصريح لـ"الجريدة" الكويتية ، أن اللجنة، بناء على تكليف المجلس في جلسة 15 أبريل الماضي، رفعت تقريرها بعد شهر من إحالته من اللجنة التشريعية البرلمانية إلى "المالية".
وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن "اللجنة ترى أنها تحت مسؤولية كبيرة وترغب في إنجاز الدراسة بمهنية عالية، من شأنها أن تؤكد الثقة بكفاءة السوق المالي في الكويت، وأن تكون التعديلات ذات أثر إيجابي في تنظيم السوق ورفع كفاءته، ووضع تنظيم من شأنه معالجة الاختلالات الجوهرية التي قد تخلق حالة من عدم التوازن والارتباك بين المستثمرين والمتداولين، ما يعيد ثقتهم بالسوق، ومعالجة جميع أوجه القصور والخلل، سواء كان ذلك في التشريع أو القرارات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك أي خلل في اللائحة التنفيذية، لأن اللجنة لمست أن بعض القصور قد يرجع إلى تلك اللائحة".
وأضاف التقرير أن اللجنة قدمت تقريرها الأولي "لتضع المجلس أمام مسؤولياته، واتخاذ ما يراه مناسباً، مع بيان الدور الملقى على عاتق اللجنة والمجلس والحكومة، على أن تقدم الحكومة جميع تعديلاتها التي تراها مناسبة بهذا الصدد، وذلك من خلال التطبيق العملي لها، وما تمت مواجهته من معوقات"، مبيناً أن اللجنة "ما زالت تدرس الموضوع تمهيداً لتقديم التقرير النهائي، الأمر الذي يتطلب أن يكون تحت نظرها جميع آراء الجهات المختصة التي طلبت بدورها المزيد من الوقت للدراسة".
وبشأن تذمر المتداولين من تدني أسعار الأسهم في البورصة، أكد التقرير أن هيئة أسواق المال لا علاقة لها بالأسعار، موضحاً أن "الهيئة معنية فقط بالتأكد من سلامة التداول ومعاقبة كل من يخالف القانون"، وأن أسعار الأسهم إنما تعكس الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.