عقد مجلس الامة في الشهر الماضي جلسة مخصصة لمنافشة تنويع مصادر الدخل ووقتها شن النواب هجوماً شرساً على الحكومة موجهين اصابع الاتهام لها بعد عجزها عن تقديم رؤية واضحة للمستقبل ، لا سيما وان التنمبة معطلة ولا بوادر لنهضة عمرانية او تنموية ، حيث تعاني الكويت من طول الدورة المستندية والبيروقراطية والفساد .

من جهته دعا مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق ناصر عبدالمحسن المري إلى تنويع مصادر الدخل والعمل على تقليص فوارق الرواتب الحاصلة بين الموظفين، داعيا إلى تغيير شامل في تركيبة الاقتصاد الكويتي يسهم في الانتقال من مرحلة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل يتمثل بالنفط الذي تقوم الدولة ببيعه وصرف قيمته، مشيرا إلى ان المشاريع التنموية في البلاد توقفت منذ عام 1980.

واكد المري في تصريح صحافي أهمية الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية البشرية ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، فضلا عن تنويع مصادر الدخل الوطني لفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى ان تقليص فوارق الرواتب بين الموظفين مطلب يرسي قواعد العدل المساواة بين جميع الموظفين، وابقاء الفوارق الكبيرة فيه ظلم وتفريق بين ابناء المجتمع الواحد، مبينا ان اهم الخطوات التي يجب الاسراع في تنفيذها لمعالجة قضية البطالة تتلخص في معالجة التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص، وفرض توظيف الكويتيين بالمؤسسات التي تستفيد من المال العام بنسبة 50 في المئة، وخلق روافد جديدة للاقتصاد الكويتي من خلال التوسع في الصناعات المصاحبة للنفط.

وشدد المري على أهمية اشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي والشركات العملاقة التي يعتبر دخولها في قطاع الاستثمار الكويتي علامة من علامات الثقة في هذا الاقتصاد.

يذكر ان المري كان عضواَ في المجلس المبطل الثاني وفاز بالعضوية عن الدائرة الخامسة لكنه نقل قيده الى الدائرة الثالثة التي تحتوي على مقعدين شاغرين بعد استقالة صفاء الهاشم و عبدالكريم  الكندري.