من المقرر ان تكشف لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الامة عن مكافأة نهاية الخدمة غداً  حيث  أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع على  اتفاق اللجنة على ان غدا الاحد موعدا نهائيا للبت في تقريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين وذلك لرفعه الى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال.

وعلى ضوء عمل اللجنة ، فان هناك أربعة مقترحات نيابية أقرتها لجنة الشؤون التشريعية وأحالتها إليها بشأن المعاشات التقاعدية.

وتهدف المقترحات إلى إعادة النظر في مستوى المعاشات التقاعدية والرواتب كل ثلاث سنوات على الأكثر حتى تتناسب مع الزيادة المطردة في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ونفقات المعيشة، وكذلك إلى منح المؤمن عليه عند إحالته للتقاعد منحة تعادل معاش شهرين، على أساس الوقوف إلى جانب الموظف بعد تركه الخدمة ومساعدته على التأقلم مع حياته الجديدة بعد التقاعد.

كما تهدف المقترحات إلى إعادة تسوية المعاشات التقاعدية المقررة لمستحقيها قبل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2011 بافتراض أن الحد الأقصى للمرتب ألف وخمسمئة دينار شهرياً وعدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون، إضافة إلى حماية من يقومون باستبدال الراتب والمعاش التقاعدي من الفوائد الربوية التي تثقل كاهلهم وتجعلهم من مغرمها مثقلين، كما أن قيمة الاستبدال تعادل الفوائد الربوية وإن كانت بطريقة غير مباشرة. وتحرياً لصناعة الحلال في المعاملات المالية يكون القرض الحسن هو البديل الشرعي لنظام بيع جزء من الراتب أو المعاش التقاعدي اتساقاً مع الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع.

وخلصت اللجنة التشريعية في تقريرها المحال إلى لجنة الموارد البشرية إلى ان الاقتراحات بقوانين الأربعة تتفق مع أحكام الدستور ولا تخالف أي قانون كما رأت إجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة.

وبحسب القبس الكويتية  ، نص مشروع القانون الذي خلصت اليه اللجنة التشريعية على ان يعاد النظر كل ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المعاشات التقاعدية بزيادتها في ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يقررها مجلس الوزراء.

وقضى المشروع بأن تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تقدم قرضاً حسناً للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات التقاعدية، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة مقدار القرض ومدته على الا يقل باقي المعاش الفعلي او الافتراضي بعد تقديم القرض عن %50 من المرتب المشار اليه في المادتين 19 او 61 من هذا القانون حسب الاحوال.

ويصدر الوزير قراراً بقواعد تنظيم الحصول على القرض الحسن والمبالغ المطلوب ردها عند ايقاف العمل به، على ان تكون مدة القرض خمس سنوات اثناء الخدمة.

واضاف يوقف خصم قسط القرض الحسن من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه او عند انتهاء المدة المحددة للقرض او عند ايقاف العمل به طبقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على اساس انه لم يتسلم قرضا حسنا من معاشه.

واذا توفي المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد تقديم طلب الحصول على القرض الحسن، وكان مستحقا له، ينتقل الحق في الحصول عليه الى الورثة الشرعيين.

ونص المقترح على انه استثناء من حكم المادة 10 من هذا القانون يقوم خبير اكتواري يعينه مجلس الادارة بفحص المركز المالي لنظام القرض الحسن مرة اخرى على الاقل كل ست سنوات، فإذا اسفر الفحص عن وجود فائض مالي فللمجلس ان يوزعه على المقترضين، وفي حالة العجز المالي يلتزم الخبير بتوضيح سببه والعمل على تلافيه.

وحظر على المستحقين من المؤمن عليه او صاحب المعاش تقديم طلب قرض حسن على معاشاتهم.

واضاف المشروع مادتين جديدتين، تنص الاولى على «تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض ان الحد الاقصى للمرتب 1500 دينار شهرياً مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي». وتنص الثانية على انه «يستحق المؤمن عليه عند احالته الى التقاعد منحة تعادل معاش شهرين.