يبدو أن وزارة التربية تعيش في أزمة هذه الأيام، ليس بسبب القلق المتصاعد من امكانية تسريب اختبارات الثانوية العامة فقط، انما ايضا خوفا من اضراب العاملين في الوزارة بسبب اعتراضهم على مكافآت الاعمال الممتازة، في فترة أقل ما يقال عنه بأنها حساسة جدا.

فجرت جمعية المعلمين أزمة مكافآت الأعمال الممتازة مع وزارة التربية، بعدما دعت لمؤتمر صحافي صباح اليوم لرفض القرارات الجديدة التي أعلنتها الوزارة، وأهمها تخفيض تقدير المشمولين بالصرف إلى 90 في المئة بدلاً من 94.وبين محضر اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية في الوزارة الذي نشرته صحيفة الراي الكويتية، ان القطاع الإداري في أزمة عجز الميزانية قام بالصرف للمشمولين وفق القرار الجديد للسنوات 2012 /2013 -2013 /2014 في ظل الكادر الجديد، وإن قرر الصرف وفق القرار السابق الـ94 فيستوجب إلغاء أصحاب الوظائف الإشرافية التعليمية، كمديري المناطق ومديري الشؤون التعليمية ومديري الإدارات ومديري المراحل، وهو الأمر غير الممكن لأنه مخالف لقوانين ديوان الخدمة ولا سيما أن هناك آلاف الموظفين غير الكويتيين المستحقين لهذه المكافآت أيضاً.

وحرصت اللجنة – وفق المحضر- على ضرورة تكليف المناطق التعليمية بتجهيز كشوف دقيقة لمستحقي المكافآت خلال السنتين المشار إليهما، وتحميل المناطق مسؤولية أي خطأ أو تأخير، فيما علق مديرو المناطق التعليمية لصحيفة الراي الكويتية على هذا التكليف بالقول "إن قسم إنهاء الخدمة التابع إلى القطاع الإداري هو الوحيد المخول بإلغاء أسماء المتوفين والمتقاعدين من الجهاز، كيف نعطيكم الكشوف الدقيقة وليس لدينا صلاحية إلغاء الأسماء؟" مضيفين " أن التسوية المالية للموظف المتقاعد تتم في هذا القسم فقط، ولدينا مئات المتقاعدين منذ عام 2012 فكيف نجهز الكشوف الدقيقة؟"k وبينما أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية يوسف المزروعي رغبته في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمنح الإجازات والمرضيات للموظف من رئيسه المباشر فالذي يليه، دون قرار مسجل وذلك لتخفيف الضغط عن موظفي الموارد البشرية، استغرب أعضاء اللجنة هذا التوجه الذي سيشوبه التلاعب وكثرة التجاوزات، مؤكدين أن الديوان سيرفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً لأنه غير قانوني وفيه ضياع لحقوق الموظف خلال التقاعد، ولا سيما أن القرار المسجل يكون على هيئة إشعار محدد التاريخ ويحفظ بالسجل العام للوزارة.

وبناء على جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة للشؤون الإدارية الذي عقد صباح الخميس الفائت فقد تم التباحث في توحيد السياسات بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق ومناقشة المحاور الخاصة بالترفيع الوظيفي والقضايا المرفوعة على الوزارة، إضافة إلى الإجازات والتفويضات والتباحث بشأن التقرير المطلوب رفعه كل 3 شهور إلى وزير التربية، متضمناً إنجازات اللجنة، لافتاً في الوقت نفسه إلى مناقشة المحاور الخاصة بإدارة التطوير والتنمية كالوحدات التنظيمية الموجودة في القطاعات والمهام والاختصاصات والوصف الوظيفي وإجراءات العمل وتوحيدها.