أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين وخاصة في أوقات النزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب وجرائم ترتكب ضد الإنسانية، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها نظرا لما تتعرض له النساء في مناطق النزاع من استغلال وانتهاك لكرامتهن.
وجاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة حقوق الانسان بندر بن محمد العيبان رئيس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع بلندن.
وأكد العيبان خلال المؤتمر أن الشريعة الإسلامية تصدت لهذا النوع من الجرائم غير الإنسانية التي تنتهك كافة القيم الأخلاقية والقوانين الدولية والشرائع السماوية والقوانين الدولية، منوها بأن الهدف من المؤتمر هو تحسين التحقيقات وتوثيق حالات الاعتداءات على الأعراض في أوقات النزاع المسلح ، وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتعويض للناجين، وخاصة النساء والأطفال الناجين من ذلك ، وضمان الرد السريع والرادع، وتعزيز نظم الأمن والعدالة، والتعاون الاستراتيجي الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وشدد العيبان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات وأفعال حازمة حول هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت، مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار، لافتا إلى أن هؤلاء النساء يتحملن الآلام لحماية أنفسهن وشرفهن وكرامتهن، ويسجلن أروع الصفحات في تاريخ سجل النضال ضد الأنظمة الغاشمة وقوات الاحتلال، داعيا باسم المملكة المجتمع الدولي للتحرك بصورة جادة وحازمة لمنع تلك الجرائم والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكب أيا منها وفي كل مكان.
كما دعا إلى ايجاد مبادرات وسياسات حقيقية، ومنع خطاب الكراهية ضد المرأة، والاهتمام بضحايا هذا النوع من الجرائم، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال، وضرورة توعية المرأة بكافة حقوقها.
