أكدت دولة قطر أنها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أنها تبنت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال".
وأكد حنزاب أن دولة قطر سبق أن اتخذت العديد من التدابير التشريعية الحيوية في هذا الخصوص، منها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار من خلال إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، فضلاً عما انطوى عليه هذا القانون من أحكام تكفل حماية الضحايا والشهود، بالإضافة إلى إرساء منظومة قانونية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
كما أشار حنزاب إلى أن دولة قطر واصلت جهودها لمنع إفلات مرتكبي الإتجار بالبشر من العقاب، ولتطبيق مبدأ عدم تجريم الضحايا، لافتا إلى أنها أنشأت منظومة أمنية وجنائية متكاملة تضطلع بمهام منع وضبط وكشف جرائم الإتجار بالبشر وإدانة مرتكبيها، بما يحقق غايات الردع العام والخاص الذي يكفل مواجهة جرائم الإتجار بالبشر والحد منها، وعدم إفلات مرتكبيها من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية والمدنية.
وشدد على أن "جهود الدولة في مجال تكثيف الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر تبلورت من خلال تنفيذ وتفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للسنوات 2010 – 2015 والتي اشتملت على مجموعة من التدابير التشريعية، والتوعوية والبحثية، وبناء القدرات".