أكدت الحكومة الأردنية مجددا موقفها الثابت والدائم والمستمر من "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية".
واكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، في تصريحات صحفية أن "الأردن متمسك بموقفه الثابت، من أن كامل أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال، وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني"، معتبرا أن "أية ممارسات أو اجراءات، يمكن أن تقوض حل الدولتين، وتتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها للخطر".
ودعا المومني الولايات المتحدة الأميركية، والأطراف المعنية بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط إلى "تكثيف جهودها من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة".
وجاءت تصريحات المتحدث الاردني ردا على مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لضم غور الأردن إلى إسرائيل.
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، تضم 8 وزراء، وافقت مطلع الأسبوع، على مشروع قانون، اقترحه عضو الكنيست ميري ريجيف، بضم غور الأردن، ما يعني أن المنطقة "ستظل" تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتبارها جزءا من إسرائيل.
وسيقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفي حال إقراره، فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة و"جزءا من أراضي إسرائيل"، ما يمنع الحكومة من التنازل عنها.