على خلفية حكم المحكمة الدستورية بتحصين قانون التعاون الجديد، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعداد العدة لانتخابات احد عشر جمعية تعاونية دفعة واحدة، وذلك لكون تلك الجمعيات قد أجلت لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.
ومن جهته أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التعاون د. مطر المطيري ان حكم المحكمة الدستورية بتحصين قانون التعاون الجديد أنهى فصلاً من الجدال القانوني حول آلية الانتخابات في القانون، لافتاً إلى ان الحكم أعطى الوزارة دفعة إلى الأمام، لمواصلة استكمال إجراءات انتخابات الجمعية التعاونية، وفق قانون التعاون الجديد.
وشدد المطيري في تصريح صحافي عن انه بالنسبة الى الجمعيات التعاونية الأحدى عشر التي أوقفت انتخاباتها لحين صدور المحكمة الدستورية ستجري انتخاباتها قريباً، بعد الاجتماع بمجالس الإدارات فيها، وتحديد موعد مناسب للانتخابات، مشيراً إلى انه يتم إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان في حالة رغب مجلس الإدارة، أو سيتم تأجيلها إلى ما بعد رمضان، احتراماً لخصوصية هذا الشهر الفضيل.
واشار المطيري بحسب صحيفة القبس الكويتية إلى انه ليست هناك أي مشاكل أو حواجز بين الجمعيات وبين وزارة الشؤون، مؤكدا بانهما مكملان لبعضهما البعض، وأن الوزارة تحرص على مصلحة المستهلك من خلال تطبيق القرارات الوزارية والتعاميم الإدارية.
جدير بالذكر ان عدد الجمعيات التعاونية في الكويت يصل إلى ثلاثة وستون جمعية منها خمسة وخمسون جمعية استهلاكية وعدد (4) جمعيات إنتاجية زراعية وجمعية حرفية للسدو بالإضافة إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية.
