على خلفية تكرار السرقات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، ومنعا لتكرارها الذي يسبب حرجا كبيرا لقياديي الوزارة، ويضعهم في مرمى النقد البرلماني والشعبي على حد سواء، اكد مصدر أمني موثوق ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالانابة الشيخ محمد الخالد شكل لجنة امنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات الامنية المساندة اللواء عيد بوصليب لجرد جميع الاسلحة الموجودة في كل القطاعات الامنية دون استثناء.
وذكر المصدر لصحيفة الجريدة الكويتية ان اللجنة الامنية المشكلة ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل بتوزيع الفورمات الخاصة بالجرد على قطاعات وزارة الداخلية وبعد عملية الانتهاء من الجرد تتم مطابقة الموجود لدى القطاعات الامنية بما هو مسجل في سجلات قطاع الخدمات الامنية المساندة.
واشار المصدر المطلع ان هذا القرار يأتي بعد ان اكتشفت الوزارة وجود خلل في عملية تخزين الاسلحة وعملية صرف الاسلحة الامنية كعهدة شخصية للضباط والافراد، وبين ان قيادات وزارة الداخلية تدرس حاليا مقترحا جديدا يتعلق بالاسلحة الجديدة التي تنوي الوزارة توريدها ويتمثل هذا المقترح بتزويد السلاح بشريحة الكترونية يمكن تتبعها عن طريق الاقمار الصناعية في حال سرقة السلاح او فقدانه لاي سبب من الاسباب، لافتا إلى ان هذا المقترح لقي قبولا لدى القيادة الامنية التي طلبت من قطاع الخدمات الامنية المساندة اجراء دراسة مستفيضة حول هذه التقنية الحديثة ومدى امكانية استخدامها من القوات الامنية.
جدير بالذكر أن السرقات التي حصلت في الأشهر الماضية، قد تمكن رجال وزارة الداخلية من القبض على الجناة، وتبين أن أحدهم يعمل في الوزارة وأن ملفه مليء بالمخالفات والجزاءات.
