اصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارا بالموافقة على نقل 30 عضوا من النيابة العامة للعمل قضاة في المحكمة الكلية، اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل، مع بداية الموسم القضائي الجديد، بحسب ما أكدته صحيفة الجريدة الكويتية.

وكشفت الصحيفة الكويتية عن أسماء الأعضاء المنقولين، وهم د. عمر عبدالله عبدالعزيز المسعود، سعود يوسف محمد الصانع، أحمد عبدالله أحمد المقلد، عبدالعزيز عمر نايف العتيبي، أحمد طلق حميد العتيبي، محمد سامي عبدالرحمن البسام، فهد نايف مسعد المطيري، عبدالعزيز مبارك عبدالهادي الجويسري، فوزان عبدالعزيز فوزان العنجري، عبدالله أحمد جاسم النجم، يعقوب علي يعقوب عبدالله، خالد عبدالعزيز سيد الرفاعي.

كما تم نقل أنس محمد حسن الكندري، يوسف عبدالغفار زمان العوضي، الضويحي مبارك فهد الضويحي، سالم عبدالله سالم الرفاعي، محمد عبدالله مطلق المهمل، محمد مطلق حمود المطيري، بدر عادل عبدالله سعود الأحمد، عبدالله عبدالهادي عبدالعزيز الهويدي، خالد جاسم محمد الحمد، عمران محمد علي الكندري، عبدالله غازي عبيد السمار، عبدالله موسى محمد أبوعليان، محمد حاجي خضير محمد، عبدالله خضر عباس بارون، طلال بدر جارالله العازمي، محمد سليمان محمد الصلال، فهد عوض عايض الديحاني، عمر حسين علي العتال.

جدير بالذكر أن نظام القضاء في دولة الكويت يتكون من ثلاث درجا ت هي المحكمة الكلية وتختص بكافة انواع القضايا التي تحال اليها من النيابة العامة او التي ترفع مباشرة بواسطة ضباط الدعاوى والمحامين حيث تودع لدى كتاب المحكمة وتحدد لها جلسات وهي عادة قضايا الاحوال الشخصية والمدنية وغيرها، وهناك محكمة الاستئناف حيث تنظر القضايا التي تصدر بها احكام من المحاكم الكلية اول درجة ويستثنى بعض القضايا التي لا يجوز استئنافها مثل فيها اداء لبعض المستحقات العمالية البسيطة وغيرها وتختص محكمة التمييز وهي تعتبر رجس الهرم القضائي وتحاول بعض القضايا التي تصدر بها محاكم الاستئناف احكاما قضائية من ابرزها قضايا الجزاء واحكامها نهائية واجبة التنفيذ بما فيها احكام الاعدام.