تمسكت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصحة موقفها القانوني والاجرائي بكافة ما يتعلق بتوزيع قسام مشروع المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة، وذلك على الرغم من انتهاء اللجنة التابعة لإدارة الفتوى والتشريع المشكلة للتحقيق في ما أثير عن تخصيص وتوزيع قسائم مشروع المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة إلى وجود مخالفات شابت تلك العملية، واصفة تقرير اللجنة بالقصور في الكثير من المناحي القانونية، وفندت الهيئة في كتاب موجه إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وحصلت صحيفة الراي الكويتية على نسخة منه، إضافة إلى توضيحات من مصادر مطلعة، ما أوردته اللجنة من مخالفات، فعن عدم التزام الهيئة بشرط رأس المال المعلن وقدره 500 ألف دينار ذكرت أن تلك الشركات قامت بتعديل رأسمالها قبل موعد إجراء القرعة، مشيرة إلى ان ما ذكرته اللجنة من عدم التزام الهيئة باستبعاد الشركات والمؤسسات التي كان يتعين عليها استكمال المستندات قبل 31 ديسمبر 2013 غير صحيح، حيث تم استبعاد جميع الشركات التي لم تستكمل أوراقها قبل أسبوع من تاريخ إجراء القرعة، وهي المهلة التي أعلنتها الهيئة لمنح الشركات المتقدمة فرصة لاستكمال مستنداتها، علما بان عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها بلغ 1560 لم يدخل القرعة منها إلا 850 مستوفية الشروط.

وفيما يتعلق بما أشارت إليه لجنة التحقيق من تقديم بعض الشركات لخطاب ضمان لفتت الهيئة إلى ان بعض المؤسسات أو الشركات قدمت شيكا مصدقا وهو مساو للضمان البنكي إذ إن قيمته محجوزة في البنك وهو مسؤول عن صرفه للمستفيد ولا يجوز الإفراج عن قيمته إلى بموافقة المستفيد، وهو ايضا لا يتناقض مع ما تضمنته الشروط العامة والخاصة للدخول في هذه القرعة، وفيما يتعلق بما ورد في تقرير اللجنة عن حصول بعض الشركات أو الشركاء على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في 10 فبراير 2014 فقد قابلته الهيئة بتوضيح ان التعامل تم مع كل شركة على حدة باعتبار كل منها كيانا مستقلا ومطابقا للشروط المطلوبة والقرعة هي الفيصل في اختيار الفائز بالقسيمة، مشددة على ان الهيئة لديها لجنة مختصة لدراسة الإجراءات التمهيدية والإقرارات التي وقعتها الشركات ولها الحق في إلغاء التخصيص متى ما رأت أي مخالفة للشروط ودون المطالبة بأي تعويض، لا سيما ان ما قامت به الهيئة من اجراء حتى الوصول إلى نتيجة القرعة ما هي إلا إجراءات تمهيدية لا تولد رابطة تعاقدية وخصوصا ان الرابطة التعاقدية لا تتولد إلا من تاريخ إبرام العقد والتوقيع عليه وفق رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفتوى والتشريع.

وفي آخر ردودها على ما ورد من مخالفات في تقرير اللجنة عن قبول طلبات لشركات فازت بقسائم رغم ان نشاطاتها غير مناسبة، بينت ان المؤسسات التي تدخل القرعة لديها تراخيص صحيحة وسارية ومستوفية الشروط القانونية من وزارة التجارة والصناعة، ولا يوجد ضمن الشروط ما يمنعها من تقديم الطلبات ودخول القرعة، وكان كتاب موجه إلى الهيئة من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طالبها فيه بإيقاف جميع الطلبات غير المستوفية واستكمال إجراءات التخصيص للمستوفين للشروط.