تعد الثروة السمكية في الكويت مصدر دخل مهم للكثيرين، ناهيك عن كون العلاقة بين أهل الكويت والبحر وثيقة ومتينة منذ قرون عدة، الأمر الذي جعل ارتباط موائدهم بأنواع محددة من الأسماك،  أشبه ما يكون بعلاقة غرام  سريالية الملامح، وهو ما نفذ منه كثير من المتنفعين من صغار التجار سعيا لاستغلال تلك العلاقة بطرق تضر بالمواطن، وبهذا الصدد اصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر اليوم قرارا يقضي بتعديل المادة الثالثة من القرار (651 لسنة 2014) بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الاقليمية الكويتية، وأشارت الهيئة في بيان صحافي لها ان التعديل وضع ضوابط جديدة لاستيراد اسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجمدة عبر المنافذ الجوية والبحرية فقط خلال فترة الحظر وهي "الا يقل الطول التشعيبي للسمكة عن 20 سنتيمترا" وان توضع الاسماك في عبوات من الفلين مغلقة بإحكام ومغلفة بشريط مختوم من بلد المنشأ.

ولفت البيان ان الضوابط تشتمل ايضا ان تكون الشحنات مصحوبة بشهادة صحية وشهادة المنشأ موضحا بها تاريخ ومكان الصيد وان تنقل عبوات الفلين بحاويات (صناديق) معزولة حراريا ومبردة في حال استيرادها عبر المنافذ البحرية مع الحصول على اذن مسبق من الهيئة لكل شحنة أسماك.

جدير بالذكر أن حظر صيد سمك الزبيدي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو المقبل.