اصبحت قضية ابعاد امام مسجد مصري قضية رأي عام في الكويت عقب تجاوزه تعليمات وزارة الاوقاف وتطرقه للسياسة حيث المح الى سوء  الاوضاع السياسية في مصر، فبينما يرى البعض ضرورة ابعاد المنبر الديني عن السياسة  يتعاطف البعض الاخر ضد  القرار حيث يرون انه  مبالغ فيه لا سيما وان المتضرر هو اسرته ، ويرى فريق ثالث ان حرية الرأي مكفولة للجميع.

وذكر النائب عبدالله الطريجي ان  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قامت  منذ أسبوعين تقريباً بإنهاء خدمات أحد الخطباء بحجة أن الخطيب تدخل في الشئون السياسية لأحد الدول وتسبب كلامه بنتائج سلبية على رواد المسجد بمنطقة الفروانية ، وقامت وزارة الداخلية بإبعاد الخطيب وزوجته وأسرته من الكويت على نحو مخالف للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

وتقدم الطريجي بسؤال للوزير محمد الخالد كالآتي:
1- تزويدي بكافة التشريعات والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم في وزارة الأوقاف الخاصة بعمل ونشاط المساجد وبالأخص فيما يتعلق بخطبة الجمعة وأدوار الأئمة السارية وقت صدور قرار الوزارة بإنهاء خدمات خطيب مسجد (الخرينج) .

2-  ما هو الأساس القانوني والتشريعي لدى وزارة الأوقاف والتي بني عليها قرار إنهاء خدمات خطيب الجمعة بمسجد (الخرينج) ، مع موافاتي بالوثائق والتقارير والمراسلات التي كتبت أو أعدت في هذا الشأن مع تزويدي بقرار إنهاء الخدمات لخطيب مسجد (الخرينج) والإجراءات التي تمت قبل صدور القرار وبعده وفقاً للقوانين المرعية .

3-  بيان الإجراءات التي قامت بها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حين أبلغت بخطبة الجمعة لخطيب الجمعة بمسجد (الخرينج) وإجراءاتها مع الخطيب سواء كان كتابياً أو شفهياً مع موافاتي بيان أن تم التحقيق مع الخطيب وفقاً لتشريعات وزارة الأوقاف أو قوانين الخدمة المدنية ، هل أتيح لخطيب الجمعة حقوقه القانونية التي يلزم القانون بها وبإجراءات التحقيق إن وجد وأقوال الخطيب فيما أثير من مخالفات محتملة وإجراءات الوزارة بعد قيامها بالتحقيق في حال حصوله مع تزويدي بكافة البيانات والمراسلات والوثائق المرتبطة بالموضوع .

4- تحديد الجهات الرسمية في وزارة الأوقاف والمناط بها متابعة المساجد وخطب الجمعة وإجراءات تلك الجهات في أعمال المتابعة وضبط المخالفات لخطب الجمعة مع تزويدي بأسماء المسئولين عن تلك الجهات وبالأخص أسماء من قام بضبط المخالفات الخاصة بخطيب مسجد (الخرينج) وكافة البيانات والوثائق والمعلومات المرتبطة بهذه الواقعة تحديداً وإلى قترة الإجابة على السؤال الحالي .

5- ما هو دور وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في التنسيق أو التواصل مع وزارة الداخلية في إطار تنفيذ القوانين واللوائح والنظم بالأخص فيما يتعلق بخطباء المساجد سواءً كانوا كويتيين أو مقيمين ، وهل يوجد أي صورة من التعاون الأمني بين الوزارتين فيما يتعلق بشئون المساجد وخطب الجمعة والخطباء مع موافاتي بأية وثائق أو بيانات أو مراسلات في هذا الشأن .
6- ما هي الإجراءات والخطوات والمراسلات والاجتماعات التي تمت بين وزارة الأوقاف والشئون والإسلامية وبين وزارة الداخلية أو أي من الأجهزة الأمنية التابعة لها بشأن إنهاء خدمات خطيب الجمعة بالمسجد المذكور مع موافاتي بكافة المراسلات ومحاضر الاجتماعات والكتب والوثائق المتعلقة بهذا الشأن .

7- يرجى تزويدي بتقرير متكامل عن دور وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – إدارة المساجد – فيما يتعلق بالمخالفات التي تمت من قبل الخطباء والأئمة سواءً كانوا كويتيين أو مقيمين مع بيان المخالفة وأساسها القانوني وإجراءات الوزارة اتجاه المخالف من تحقيق وقرارات وخلافه ، وذلك في الفترة من تاريخ يناير 2013 وحتى تاريخ تقديم السؤال .