تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح ينص على إعطاء المكاتب الصحية بالخارج الصلاحية للتمديد للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج لستة أشهر بدلا من مده الثلاث أشهر الحالية وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى الداخلية والدفاع.
وقال الحويلة ان المرضى المبتعثون للعلاج في الخارج و الذين تحتاج حالتهم الصحية التمديد يعانون كثيراً ، خصوصاً ان الموافقة على التمديد تمر بعدة اجراءات ادارية حتى ترسل الردود والتمديدات للمكاتب الصحية في الخارج وكثيراً تتأخر تلك الموافقة ما يؤثر على حالة المرضى الصحية ويسبب للمريض وأهله الحرج والمعاناة .
واضاف "ومن المعروف أن صلاحية المكاتب الصحية في الخارج هو التمديد للمرضى حتى نهاية الشهر الثالث وبعدها يتم أرسال طلبات التمديد واضافة العلاج وغيرها لادارة العلاج بالخارج ، ولوحظ تأخر الردود من قبل ادارة العلاج مما جعل المكاتب الصحية في الخارج تقع في بعض المشاكل مع المستشفيات في الخارج حيث أنها لا تستطيع أرسال كتب الضمان لهم وكذلك صرف المخصصات وايضاً يسبب ارباك للمكاتب الصحية وعدم قدرتهم على البت بقرار التمديد من عدمه للحالات المرضية" .
واردف "وتقصيرا للدورة المستندية وتخفيفا للعبء المادي الذي يتحملة المريض وذويه وذلك بسبب تأخر رد إدارة العلاج بالخارج سواء بالموافقة أو بالرفض فيجب أن يكون هناك اختصاصات أوسع للمكاتب الصحية في الخارج كونها الاقرب للمرضي وتتابع حالته وتستطيع تقدير حالته الصحية وتعمل على تخفيف الضغط على إدارة العلاج بالخارج فتوسيع الصلاحيات للمكاتب الصحية في الخارج لهذة الحالات ( التمديد أو الاضافة ) ايسر نظراً للقرب من الحالات" .
