زادت المشاكل والاضرابات العمالية في الفترة الاخيرة واصبحت الوسيلة الوحيدة لنيل الحقوق وتوصيل الشكوى للمسؤولين، وتنذر كثرة الاضرابات والمشاكل بين المؤسسات وموظفيها الى وجود خلل في طريقة التعامل سيؤدي الى مزيد من المشاكل التي ستؤثر بدورها على سير العمل.
وفي هذا السياق كشف عدد من مفتشي الفرق الميدانية العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية اعتزامهم رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة، بسبب مماطلتها في دفع مستحقاتهم المقرة لهم، وفق القرار الصادر بتشكيل لجنة عمل مكونة من خمس فرق وزعت على خمس محافظات للكشف والتفتيش والتدقيق على المنشآت التجارية والصناعية.
وذكرت مصادر في الوزارة لجريدة "الراي" ان الأمر وصل الى طريق مسدود بين المفتشين والوزارة ، اذ تتحجج الوزارة بانفصال قطاع العمل وتحوله الى هيئة مستقلة، على الرغم من ان قرار تشكيل اللجنة كان منذ فترة تولى الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي وانتهاء العمل وانجاز المهمة كان قبل تحول قطاع العمل الى هيئة مستقلة.
وأضافت المصادر أن المفتشين سيلجأوا الى القضاء بعد غلق كل الابواب امامهم عدا باب القضاء المفتوح دائما، لكي يأخذ كل صاحب حق حقه.
يذكر ان الاضرابات ورفع القضايا على جهة العمل أصبح واقع جديد يعيشه الكويت كوسيلة للمطالبة بالحقوق بعد انقطاع كل السبل للحصول على الحقوق بالتفاوض.
