في الوقت الذي اكد فيه نائب المجلس المبطل الثاني عبدالله معيوف ان الدائرة الثالثة دائرة الشرف والشرفاء ومحذراً من ينوي ان يشتري الذمم من تصدي ابناء الدائرة له ، أكد مرشح الدائرة الثالثة جاسم الكندري ان "هناك شبهات بدأت بوادرها تظهر للعلن حول ظاهرة شراء الاصوات، داعيا وزارة الداخلية الى سرعة التحرك للتصدى لتجار شراء الذمم الذين أصبحوا بمثابة خفافيش تحتاج الى وأدها، فهؤلاء جُل همهم الوصول الى البرلمان حتى لو كان ذلك بطرق غير مشروعة وغير شرعية".
وأضاف الكندري في تصريح صحافي ان "من يقوم بشراء الصوت الانتخابي أو بيعه يرتكب أفظع الجرائم بحق الوطن على اعتبار انه لا يراعي مصلحة الوطن العليا وهذا ما يستدعي ضرورة وضع العقوبات الرادعة لذلك".
وشدد على ضرورة قيام وزارة الداخلية بدورها الموكل اليها بالتصدى لظاهرة شراء الاصوات، محذرا من تداعيات تلك الظاهرة على نزاهة العملية الانتخابية، مضيفا في ذات السياق: "لن أتوانى في حال رصد أو كشف وقائع محددة بالإبلاغ عنها وانطلاقا من ذلك عمدت الى تشكيل فريق عمل من العاملين معي في لجنتي الانتخابية لرصد اى مظاهر قد تحوم حولها الشبهات، وتقديم تلك الدلائل والأسانيد الى الجهات المختصة".
وتابع: "قد يعتقد البعض أن جريمة شراء الاصوات نوع يختلف عن بقية الجرائم المدرجة في قانون الجزاء الكويتي، وهي ليست كجرائم القتل والزنى والسرقة والرشوة وخيانة الأمانة، والجرائم الاخرى الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، فمن يعتقد ذلك فهو مخطئ، لأن من يقدم على جريمة كهذه فانما هو يرتكب جميع الجرائم التي سبق ذكرها".
وأردف ان "من يُقدم على ارتكاب جريمة الشراء هو شخصية اجرامية لا يلتزم حدود القانون، ومتى وصل هذا النوع من المرشحين الى السلطة التشريعية، فإنه سيعمل على التكسب السريع من المجلس وتشريع قوانين تضر بالمجتمع وتضر الوطن وتؤثر سلباً على مدى سنين وأجيال".
ورأى الكندرى ان تغليظ العقوبات الرادعة لعملية شراء الأصوات، قد يكون حلا ناجحا يقلص من انتشار الظاهرة، لافتا الى انه في حال وفق سيعمل بالتعاون مع بقية اعضاء المجلس على تبني مقترح بتغليظ تلك العقوبات.
