جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بتحصين قانون الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية لينهي حالة الجدل التي أثيرت وقت صدور القانون.

وفي هذا السياق قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التعاون د. مطر المطيري ان حكم المحكمة الدستورية بتحصين قانون التعاون الجديد أنهى فصلاً من الجدال القانوني حول آلية الانتخابات في القانون، لافتاً إلى ان الحكم أعطى الوزارة دفعة إلى الأمام، لمواصلة استكمال إجراءات انتخابات الجمعية التعاونية، وفق قانون التعاون الجديد.

وأوضح المطيري ان الجمعيات التعاونية الـ 11 التي أوقفت انتخاباتها لحين صدور المحكمة الدستورية ستجري انتخاباتها قريباً، بعد الاجماع بمجالس الإدارات فيها، وتحديد موعد مناسب للانتخابات، مشيراً إلى انه يتم إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان في حالة رغب مجلس الإدارة، أو سيتم تأجيلها إلى ما بعد رمضان، احتراماً لخصوصية هذا الشهر الفضيل.

وأكد انه ليست هناك أي حواجز بين الجمعيات وبين وزارة الشؤون، معتبراً انهما مكملان بعضهما لبعض، وأن الوزارة تحرص على مصلحة المستهلك من خلال تطبيق القرارات الوزارية والتعاميم الإدارية.

جدير بالذكر ان الطعن بنظام الصوت الواحد لانتخابات الجمعيات التعاونية تقدم به عدد من المحامين امام المحكمة الادارية التي قضت في احكام متتالية بوقف انتخابات جمعيات لحين الفصل في هذا القانون امام المحكمة الدستورية.