يبدو ان الانقسام حول تعديلات قانون الـB.O.T يزداد توسعاً ، فقد ذكرت جريدة الجريدة انه بينما أقر مجلس الأمة قانون الـB.O.T في المداولة الأولى، قُدمت عليه تعديلات من شأنها التسبب في نسفه كلياً، حسب ما أفاد مصدر من اللجنة المالية، مع تأجيل تلك التعديلات إلى المداولة الثانية.
وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن هذا الإجراء غير دستوري، لأن التعديلات يجب أن تناقش أولاً، للتصويت عليها واحداً تلو الآخر قبل إقرار القانون في المداولة الأولى.

يذكر ان الـB.O.T  قانون اقر في عام 2008 ولم يحقق الاهداف المرجوة منه وارتبط القانون بالشبهات في الوقت الذي يشير اقتصاديون و اخرين اهميته.