الاضراب هو الحل الاخير لدى الموظف او العامل للحصول على حقه وهو أمر اذا حدث فهو ينذر بوجود فشل في العلاقة بين المؤسسة والموظفين التابعين لها وهو أمر يؤثر على مستوى العمل وعلى مصالح المواطنين الذين يتعاملون مع هذه المؤسسة.

وفي هذا السياق اعلن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ايقاف اضرابه الذي كان من المقرر أن يتم الأحد المقبل الموافق الـ 15 من الشهر الجاري، وذلك بعد اجتماع الاتحاد مع رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية أنس الصالح، برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة عجمي المتلقم وحضور كل من رئيس نقابة الأوقاف بندر النصافي ورئيس نقابة المجلس الوطني سعيد الهاجري وأمين سر نقابة «التطبيقي» المهندس فنيس العجمي.

وقال المتلقم "إن الاتحاد الوطني علق الاضراب بعد اجتماع ناجح ومميز مع وزير المالية نتج عنه الموافقة من الحكومة ممثلة بوزير المالية على اعادة تشكيل اللجنة المختصة بدراسة البديل الاستراتيجي، ليتم ضم عدد من ممثلي النقابات وعلى أن يتم الانتهاء منه خلال أربعة شهور، وبعد الانتهاء منه يتم تقديمه الی مجلس الامة في شهر أكتوبر المقبل، لاقراره وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين في العديد من وزارات وهيئات الدولة".

وأشار الى أن "موافقة الوزير على هذا المقترح هو تعاون ايجابي مشكور منه، خصوصا أن المقترحات النقابية ستقدم عن طريق اللجنة وسيتم اخذ مقترحات العمال وممثليهم، ولن يتم اعتماد البديل الا بالتوافق والحرص على اقتناع الجميع".

وقال المتلقم موجها كلامه للموظفين: "اننا لن نتخاذل مع أحد وإنما نسعی من أجل تحقيق مطالبكم المشروعة وفقا للقانون والإضراب حق مشروع، ولكن ليس غاية لنا وإنما هو وسيلة لتحقيق مطالبنا، واستجابة رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير المالية للمطالب ووعده بتحقيق العدالة والمساواة والموافقة علی دخول المنظمات النقابية في اللجنة، دليل علی حسن تعاونه، ولكن بعد الانتهاء من المدة تتحمل الحكومة والمجلس معا ما سوف يحدث، ونحن سبق ان حذرنا ولم نر أي نتيجة وها نحن الآن نمد يد التعاون من أجل المصلحة العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين في هذا البلد ونحمل السلطتين المسؤولية اذا لم يتم إقرار توحيد الرواتب في أكتوبر".

وعلى صعيد اضاراب التأمينات أوضحت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية منال الرشيدي ان الاجتماع الذي تم بين النقابة ووزير المالية مساء أول من أمس لمناقشة مطالب الموظفين شهد تصميم الوزير على مطلبه بتعليق الاضراب اولا ثم التفاوض لمدة شهر يتم خلاله اجراء مباحثات بين الطرفين وربما تقر الزيادة المالية وربما لا.

وأشارت الرشيدي في تصريح امس ان «النقابة لم ترفض الحلول المؤقتة التي قدمها الوزير ومنها 200 دينار درجات الدبلوم و300 لدرجات الجامعيين، و400 للمدراء والمراقبين «الدرجات العليا»، قائلة: "طالبنا ايضا بزيادة كل درجة مذكورة 100 دينار، وتقديم المقترحات من خلال كتاب رسمي، الا ان الوزير رفض، مؤكدا انه لن يتفاوض مع النقابة قبل تعليق الاضراب ومنحه مدة شهر للنظر في المطالب".

واعتبرت ان «الوزير يطلب هذه المدة ويراهن على فشل الاضراب وملل الموظفين، لكن الاضراب مستمر لان الموظفين على قلب واحد»، مشيرة الى ان «النقابة والجمعية العمومية والموظفين قلب واحد وجسد واحد".

واشارت الرشيدي الى ان "الوزير يضغط على ادارة مؤسسة التأمينات لعدم اقرار القرارات الداخلية التي يعمل مدير المؤسسة على اتمامها، الا ان الوزير يحاول تكبيل الادارة حتى لا تقر مطالبنا تحت ضغط الاضراب، رغم ان هذه القرارات ليست من اختصاصه، بل من صلاحيات المدير العام، والمشكلة هي المركزية في ادارة الامور، والمدير يحاول اصلاح المشكلة".

واكدت ان «هدف النقابة من الظهور الاعلامي هو ايصال رسالة الموظفين وعرض مشكلتهم، خاصة مع رغبة موظفين في الاستقالة من المؤسسة والانتقال الى الجهات الاخرى مع فتح باب التعيينات فيها طالما انها تمنح الموظفين مزايا افضل»، لافتة الى ان «المؤسسة ستنهار اذا لم يتم حل المشكلة في أقرب وقت، لان مئات المعاملات تتراكم على مكاتب الموظفين يوما بعد يوم».

من جهتها نفت مديرة العلاقات العامة في المؤسسة فاطمة الناصر ان تكون المؤسسة قد استعانت بالمتقاعدين لتخليص معاملات المراجعين، مؤكدة عدم وجود نية للاستعانة بأي جهة اخرى. وأوضحت الناصر لـ«الراي» ان نواب المدير العام والمراقبين وروساء الاقسام قد نزلوا الى الصالة واستقبلوا المراجعين وانجزوا معاملاتهم بكل يسر وسهولة وبالحد المعقول خصوصا لكبار السن والمعاقين، مشيرة الى ان «الاضراب الذي شمل 90 في المئة من موظفي التأمينات قد اثر في عملها خصوصا وان المؤسسة تستقبل اكثر من ثلاثة الاف مراجع يوميا في المبنى الرئيسي وفروعها في غرناطة ومشرف والحكومة مول»، متمنية ان «ينتهي هذا الاضراب بأسرع وقت وذلك للمصلحة العامة خصوصا وان وزير المالية قد اجتمع مع منسقي الاضراب ووعدهم بدراسة مطالبهم.

جدير بالذكر نقابة التأمينات بدأت اضرابا شاملا عن العمل منذ الأحد الماضي اعتراضا على عدم زيادة رواتبهم ومساواتهم بالموظفين في المؤسسات الاخرى.