ذكرت مفوضية الانتخابات المنبثقة عن جمعية الشفافية في تقريرها الاولي  انه من سلبيات الانتخابات التكميلية عدم انشاء لجنة مشرفة على الانتخابات وذلك بالاضافة الى عدم تدخل الجهات المعنية في وقف الجريمة الانتخابية التي حصلت في بعض الدوائر .

وذكرت جريدة القبس اليوم انه من المقرر ان يترأس المستشار صالح حمادي، وكيل محكمة الاستئناف، اللجنة المشرفة على سير الانتخابات التكميلية لمجلس الامة 2014 المقرر اجراؤها في ثلاث دوائر انتخابية (الثانية والثالثة والرابعة) الخميس 26 يونيو الجاري، وذلك وفقا للقرار الوزاري الذي اصدره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك في 10 يونيو الجاري، وتختص اللجنة وفقا للقرار الوزاري المذكور بترشيح رجال القضاء واعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والاصلية والفرعية، سواء بصفة اصلية او احتياطية، وابداء الرأي القانوني في ما يعرض للجان الانتخابية من مسائل قانونية اثناء عمليتي الاقتراع والفرز وتلقي شكاوى المرشحين والناخبين، وازالة اسبابها واتخاذ كل ما من شأنه تسهيل العملية الانتخابية.. الى جانب تيسير وتنظيم دخول وسائل الاعلام المحلية والاجنبية ومتطوعي جمعية الشفافية الكويتية ومنظمات المجتمع المدني للمقار الانتخابية، لمتابعة سير الانتخابات والتعاون معهم.

وتضم اللجنة القضائية في عضويتها كلا من المستشار بدر الحوطي المحامي العام الأول، والمستشار انور العنزي وكيل محكمة الاستئناف، والمستشار سعد الصفران المحامي العام الاول، وعبدالعزيز الماجد وكيل وزارة العدل، وفيصل الخميس وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الادارية والمالية.

يذكر ان عدد المرشحين وصل الى  122 مرشحاً ومرشحةً بعد انسحاب 22 فيما نشرت تقارير عن نية وزارة الداخلية شطب بعض المرشحين الذين لديهم ملفات بالطب النفسي.