هزت قضية بيع الاغنام المويوءة الشارع الكويتي منذ فترة ووسط هذه الكارثة تبادلت الجهات المسؤولة الاتهامات حول المسؤوليه عن تلك الكارثة الخطيرة، ولاقت القضية تفاعل نيابي لا يرقى الى حجمها حيث دعا عدد من النواب الى تحديد جزء من جلسة لمناقشة القضية ودعا البعض الآخر الى تغليظ العقوبات على من يثبت تورطه في بيع مثل هذه اللحوم الموبوءة للمواطنين،وكانت المبادرة من وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة لمتابعة القضية وعمل مسح شامل للمحافظات السته.
وفي اطار جهودها لمتابعة القضية والكشف عن اللاماكن التي تبيع اللحوم الموبوءة ضبطت اللجنة المكلفة من وزارة التجارة والصناعة مطعمين في حولي يقدمان لحوما فاسدة لزبائنهما.
وبحسب جريدة " الراي" أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة ان اللجنة اخذت عينات من 4 مطاعم في محافظة حولي و10 ملاحم في الجهراء، وبعد فحص العينات اظهرت النتائج ان بعض العينات لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وأضاف المصدر ان اللجنة طلبت تمديد المهلة التي حددها وزير التجارة والصناعة أسبوعا واحدا لتتمكن من مسح جميع المحافظات، لافتا ان اللجنة انتهت من مسح أربعة محافظات وتبقت محافظتين فقط هما الأحمدي والعاصمة.
وأوضح المصدر ان الاغنام الموبوءة لا تباع عادة في الاسواق الرسمية ولكن مصدرها يكون الجواخير والمزارع، وهو ما يقف عقبة امام عمل اللجنة التي لاتستطيع التدخل في الملكيات الخاصة بدون إذن من النيابة العامة، وهو ما دعا اللجنة الى اخذ العينات من المطاعم والملاحم للكشف عن مصدر توريد الاغنام الموبوءة.
يذكر ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج شكل فريق طوارئ برئاسة مدير إدارة الرقابة التجارية في الوزراة احمد الخياط وعضوية 15 مراقبا من ضمنهم مراقب حولي فيصل الانصاري وفيصل المانع ومحمد العازمي، للقيام بمسح جميع محافظات الكويت والتأكد من خلوها من الاغنام الموبوءة ومخالفة الأشخاص المتورطين.
