لاقى نظام الصوت الواحد منذ اقراره محاربة من جهات عدة سعت لاسقاطه سواء عند تطبيقة على انتخابات مجلس الامة او الجمعيات التعاونية، وعلى الرغم من  مناسبة القانون للوضع العام في الكويت وتفوقه على نظام الاربع اصوات في مبدأ تكافؤ الفرص الا ان البعض لم يروقه القانون وتم الطعن عليه امام الدستورية التي حصنته في حكم تاريخي وجاء الدور على نظام الصوت الواحد في الجمعيات.

وفي هذا السياق قضت المحكمة الدستورية اليوم بصحة نظام الصوت الواحد بانتخابات الجمعيات التعاونية ورفضت الطعن المقدم وبالتالى تستمر الانتخابات بالنظام الحالي.

وكانت المحكمة الادارية في وقت سابق قد أحالت دعوى جمعية القادسية الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية على الوجه المبين في الاسباب، وأبقت الفصل في المصروفات.

وطبقا للمادة الثالثة من قانون التعاون الجديد "يتم انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وفقا للمادة (11) من القانون، وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ»، وقضت المادة (11) بأن «يتكون مجلس ادارة الجمعية من 9 اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائها من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية".

يذكر ان الطعن بنظام الصوت الواحد لانتخابات الجمعيات التعاونية تقدم به عدد من المحامين امام المحكمة الادارية التي قضت في احكام متتالية بوقف انتخابات جمعيات لحين الفصل في هذا القانون امام المحكمة الدستورية.