فشلت الجهات الحكومية بمهمة الحد من عمليات تهريب الديزل و استمر اللغز المحير في هذا الشأن سنوات عديدة وتواصل الهدر الحكومي حيث انها تقدم الدعم للديزل بما يعادل نصف مليار دينار سنوياً قبل ان تعلن عن الغاء الدعم في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.

من جهتهم ، أشاد عدد من النواب بخطوة الحكومة رفع الدعم عن الديزل، مشيرين الى انها «خطوة في صالح الحفاظ على المال العام وستكون لها انعكاسات ايجابية على المواطنين».

وقال النواب في تصريحات لـ«الراي» الكويتية  «ان من شأن وقف الدعم عن الديزل توفير نحو نصف مليار دينار سنويا»، مطالبين بتحويل نصفها على الاقل الى «دعم علاوة الاولاد وتوفير الجزء الاخر»، لافتين الى ان «المواطن أحق بهذه المبالغ».

وأوضح النائب عبدالله العدواني «ان وقف الدعم عن الديزل يجب ان يقابله نقل ما كان يصرف عليه الى المواطن، الذي يعاني الكثير جراء التضخم والغلاء»، لافتا الى انه «لا عذر للحكومة الآن في عدم دعم علاوة الاولاد مع توافر هذا المبلغ الضخم».

وأضاف «اننا مع وقف الهدر في المال العام ومع تحويله الى المواطن، ونعتقد ان خطوة الحكومة، وان جاءت متأخرة، الا انها تحسب لها وهي التي وعدت سابقا بوقف الدعم الذي لا يستفيد منه المواطن، بل واصبح يمس الامن الاقتصادي جراء تهريبه الى خارج الكويت».

بدوره، قال النائب فيصل الكندري «ان ايقاف الدعم عن الديزل قرار صائب ويسد بابا من ابواب الهدر، كما يمكن الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي كانت تصرف فيه لصالح المواطنين ولصالح مشاريع التنمية».

وقال النائب ماجد موسى المطيري «ان على الحكومة اتباع وقف الدعم للديزل بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن بيعه وتهريبه للخارج، لاسيما وانهم استغلوا الدعم الحكومي للثراء على حساب المال العام».

وأضاف «هناك مطلب برلماني لمحاسبة المنتفعين دون وجه حق من بيع الديزل المدعوم خلال السنوات الماضية، والذي كلف المال العام مليارات الدنانير»، داعيا الى ان تكون اموال وقف الدعم لصالح القرارات الشعبية، «واولها دعم علاوة الاولاد والتي قدرت بنصف المبلغ المخصص لدعم الديزل».

وأكد النائب الدكتور منصور الظفيري ان «ايقاف الدعم عن الديزل يحسب للحكومة ويؤكد رغبتها الصادقة لوقف العبث الحاصل في المبالغ المقدمة للدعم»، مشيرا الى ان «على الحكومة مواصلة وقف الهدر الذي تعاني منه غالبية مؤسسات الدولة».

واشار الظفيري الى ان «عذر عدم وجود مبالغ مالية لعلاوة الاولاد انتهى، اذ ان مبلغ الـ600 مليون دينار الذي سيوفر يمكن ان يحل هذه القضية بل ويزيد»، لافتا الى «امكانية رفع رواتب المتقاعدين ايضا وهو ما سيسعى اليه المجلس خلال المرحلة المقبلة».

واعتبر النائب حمد سيف الخطوة الحكومية التي اتخذها مجلس الوزراء بايقاف دعم الديزل «انجازا للسلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تسعيان لوقف الهدر المالي في مرافق الدولة وتحويله لصالح المواطن».

وأشار النائب عبدالله التميمي إلى أن «قرار وقف الدعم عن الديزل ستكون له نتائج ايجابية من ناحية وقف العبث الحاصل، والذي تسبب بخسائر هائلة للدولة واستغلال الاموال لتعود بالنفع على المواطنين بشكل عام».

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس قرارا بوقف الدعم عن مادة الديزل «من حيث المبدأ انتظارا لما تسفر عنه دراسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة أي آثار سلبية على شرائح المستهلكين التي وجه إليها الدعم».