شد وجذب وتصريحات هنا ورد من هناك، هذا حال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الايام، فيما الاضراب الشامل للعاملين يضرب بقوة لليوم الثالث على التوالي معطلا مصالح العباد، رغم مشاركة المتقاعدين في تخليص العاجل من المعاملات.

وجهت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي نقدا صريحا لوزير المالية أنس الصالح  على تصريحاته الأخيرة الأخيرة حول وصفه الموظفين المضربين بأنهم غير وطنيين رافضة التشكيك بوطنية الموظفين المضربين، مؤكدة ان هذا الإضراب ما هو إلا وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة للمضربين، وبينت الرشيدي خلال حديثها في اليوم الثالث لإضراب موظفي "التأمينات الاجتماعية"، أن "هناك قرارات داخلية تحتاج إلى تجاوب الإدارة العامة للتأمينات معها، معلنة استمرار فتح باب التفاوض حول أولوية مطالب المضربين لمناقشتها خلال جمعية عمومية استثنائية سيعلن عن عقدها قريبا، واضافت الرشيدي أن العمل في المؤسسة يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين من خلال ضمان الأمن الوظيفي للموظفين، وبينت أن هذا الإضراب يشمل المطالبة بحقوق المدراء والمراقبين الذين يشرفون حاليا على تسلم المعاملات في صالة المؤسسة والذين لم يحصلوا على بدل أعمالهم.

وانتقدت الرشيدي الخطوة التي أقدم عليها مركز العمل التطوعي، حين قالت الرشيدي إن "كان العمل التطوعي يمثل سلوكا حضاريا راقيا وعملا إنسانيا نبيلا من الدرجة الأولى إلا انه مع الأسف يفتقد أبسط القيم الإنسانية عندما يتحول إلى معين للظالم ضد المظلوم ويكون سببا من أسباب زيادة تسلط الإدارة وتعسفها وممارسة الإرهاب بتهديد العاملين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة"، وزادت مسترسلة "إذا كان المركز التطوعي راضيا ان يكون عوناً لإدارة التأمينات ضد موظفيها المظلومين ضاربا بعرض الحائط معاناة العاملين بالمؤسسة، فهذا يثبت ان المركز خالف الغرض من إنشائه".

جدير بالذكر أن عدد من المتقاعدين عادوا للخدمة في المؤسسة العامة للتأمينات بناء على طلب من المسؤولين للمساعدة في تخليص العاجل من المعاملات، بسبب الشلل التام الذي سببه اضراب العاملين في المؤسسة عن العمل.