الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء والماء ضرورية لكل بيت أو مصنع أو مؤسسة، لكونها ترتبط بمقومات الحياة المعاصرة الماء والكهرباء، وعليه فإن الحاجة لهما ضرورية لدجة لا يمكن الاستغناء عنهما مطلقاً، وقد كثر الحديث عن عزم الحكومة على رفع دعمها عن عدد من الخدمات والسلع، وبعد موافقة مجلس الوزراء على رفع الدعم عن الديزل، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء، ان الوزارة انتهت من وضع تصوراتها النهائية الخاصة بتعرفة الكهرباء والماء ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم.

وبينت المصادر ان الوزارة قامت بتقسيم شرائح استهلاك الكهرباء والماء وفق التصور الأخير إلى 4 شرائح، مشيرة الى ان سعر الشريحة الأولى لم يطرأ عليه تغيير، سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء، وهي فلسان لكيلووات الكهرباء و 800 فلس للألف غالون ماء، في حين تم رفع سعر الشريحة الأخيرة ليصل سعر الكيلووات إلى 12 فلسا و 2.5 دينار للألف غالون مياه، واثبتت الدراسات التي قامت بها الوزارة أن الشريحة الأولى وهي الأقل سعرا ستغطي 60 في المئة من حجم المستهلكين، وبالتالي لن تمس الزيادة المتوقعة فئة ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، واكدت المصادر لصحيفة الراي الكويتية "ان الوزارة عكفت منذ فترة على إعداد هذا التصور بعد أخذ آراء الجهات كافة ذات الصلة بموضوع الشرائح".

جدير بالذكر ان وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم صرح في وقت سابق بأن مشروع دراسة شرائح استهلاك الكهرباء والماء تم رفعه إلى وزارة المالية بهدف مراجعته تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء.